الطائف - فهد سالم الثبيتي

يقوم نحو 205 آلاف معلم ومعلمة اليوم الأحد، ومن خلال موقعهم الإلكتروني، بإطلاق الحملة الثانية للمطالبة بحقوقهم الوظيفية التي تأتي استكمالاً لحملتهم الأولى، والتي انطلقت منذ ما يقارب ثلاث سنوات، وتمخض عنها حصولهم على بعض حقوقهم الوظيفية المتمثلة في المستوى المستحق نظاماً، وبقي هناك حقوق عدة لم ينالوها، وتتمثل في الدرجة المستحقة التي توازي سنوات خدمتهم، والفروقات المالية بأثر رجعي عن السنوات الماضية التي قضوها على مستويات أقل من مستوياتهم المستحقة؛ ما تسبب في فقدهم جزءًا من مرتباتهم الشهرية يصل إلى ثلثها، واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105.

وفي البيان الصادر عن لجنة حقوق المعلمين والمعلمات جاء فيه أن المعلمين والمعلمات سوف يسلكون جميع الطرق النظامية والمشروعة للحصول على حقوقهم الوظيفية كافة التي كفلها لهم النظام، وسوف يتم من خلال هذه الحملة رفع برقيات التماس إلى المقام السامي للنظر في الوضع القائم للمعلمين والمعلمات المتضررين من قرارات اللجنة الوزارية التي لم تُلبِّ مطالبهم في الحصول على حقوقهم الوظيفية، وكذلك سيتقدم المعلمون والمعلمات بخطابات رسمية إلى كل من سماحة المفتي العام للمملكة ورئيس ديوان المظالم للنظر في قضاياهم المرفوعة إلى ديوان المظالم في كل من منطقة مكة المكرمة ومنطقة الرياض والمنطقة الشرقية. وأكد البيان أن قرار اللجنة الوزارية جاء بتعديل وضع المعلمين والمعلمات على مستوياتهم المستحقة وفق المادة 18/أ من نظام الترقيات؛ الأمر الذي تسبب في تعقيد قضيتهم وأفقدهم درجاتهم الوظيفية المستحقة وسنوات خدمتهم على البند 105 وفروقاتهم المالية.

من جهة أخرى فتح توجه اللجنة الثلاثية لمعالجة إشكالية التباين في الدرجات الوظيفية ملفات أكثر من 14 دفعة من المعلمين والمعلمات غير التربويين الذين تفوق بعضهم في المرتبات على من يحمل المؤهل التربوي بفارق مالي يصل تقريباً إلى 450 ريالاً، في حين منحت خطوة احتساب سنوات الخبرات الأهلية - بعد تطبيق المادة 18/ أ في تعديل مستويات 205 آلاف معلم ومعلمة - درجات وظيفية أعلى وصل البعض منها إلى المستحقة لبعض من دفعات المعلمين والمعلمات؛ حيث إن تلك الآلية منحت درجات وظيفية متفاوتة تراوحت بين 9 إلى 4 درجات؛ ما أعطى البعض درجاتهم الوظيفية المستحقة، في حين بقي عدد من المعلمين والمعلمات وممن عملوا على البند 105 على درجاتهم الوظيفية دون المستحقة التي فرضتها عليهم المادة 18/ أ. وأوضحت اللجنة الإعلامية في بيان لها أمس أن هناك ما يزيد على 14 دفعة من المعلمين والمعلمات ممن يحملون مؤهلات غير تربوية يتفوقون في رواتبهم على نظرائهم الذين يحملون المؤهلات التربوية. مشيرة إلى أن احتساب سنوات العمل في المدارس الأهلية أحدث إرباكاً في معدل الدرجات الوظيفية لدفعات المعلمين والمعلمات كافة ممن يحملون المؤهلات التربوية أو غير التربوية، في حين أن البعض ممن يحمل مؤهلاً غير تربوي تفوق في مقدار الراتب عمن يحمل المؤهل التربوي. لافتة إلى أن آلية احتساب الخبرات الأهلية منحت درجات إضافية للمعلمين والمعلمات فيما بعد تطبيق المادة 18/ أ، أما الدفعات التي شملها تطبيق تلك المادة فإن درجاتهم الوظيفية توقفت عند ما فرضه لهم قرار المادة السابقة. مبينة أن تطبيق تلك المادة يتضمن إعادة تعيين من جديد للموظف؛ ما يفرض احتساب وإضافة جميع خبراته السابقة سواء الأهلية أو الحكومية.