الجزيرة- الرياض :
استعرضت غرفة الرياض ممثلة في لجنة النقل أهم المشكلات التي تعترض قطاع الأجرة العامة في حلقة نقاش دعت إليها العديد من الجهات ذات العلاقة شملت وزارة النقل، شرطة منطقة الرياض، مرور منطقة الرياض، الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، إدارة مطار الملك خالد الدولي، وشركة الرياض للتعمير. وعرض رئيس اللجنة سعود النفيعي بعض هذه الظواهر منها لجوء بعض الأشخاص السعوديين والأجانب للعمل بسياراتهم بالمطار لنقل الركاب القادمين، باتباع أساليب مخالفة لأنظمة النقل، مشيراً إلى الطرق المخالفة التي يلجأ إليها هؤلاء السائقون مثل قيامهم بسحب جوازات العمالة القادمة لأول مرة واحتجازهم بصالة القدوم لحين اكتمال عدد الركاب، إضافة إلى حدوث تجاوزات قد تصل إلى حد سرقة العمالة، وكذلك غياب آلية تحفظ حق الراكب في حال فقدان شيء من أمتعته أو تعرضه لأي تجاوز من قبل السائق، فضلاً عن وجود أشخاص غير مؤهلين للعمل بهذا النشاط يمارسون نقل الركاب بسيارات غير تابعة لهم، أو بسيارات غير مخصصة لهذا النشاط بالمطار،
كما تناول اللقاء المشكلات التي يواجهها الركاب في مركز النقل العام بالعزيزية، حيث لا يوجد مكان منظم يسمح بتنظيم عملية إركاب الركاب بسلاسة وبآلية واضحة. وأشار رئيس اللجنة إلى أنه عند وصول الرحلات تحدث مشاكل كثيرة بسبب غياب آلية لتنظيم عملية الإركاب، كما أنه لا توجد تسعيرة محددة للنقل من مركز النقل العام إلى أحياء الرياض، وربما يتكتل السائق وزملاؤه لرفع الأجرة دون وجود تنظيم يحدد تعريفة النقل، وتطرق الحضور إلى مشكلة كثرة تسجيل رجال المرور المخالفات ضد السائقين في وسط البلد بالبطحاء والديرة، عند وقوفهم لتحميل الركاب في الأماكن غير المخصصة لتحميلهم، وكذلك كثرة حجز سيارات شركات الأجرة بشكل ملفت، رغم أن التوجيهات تحث على الحد من حجز المركبات إلا في حالات مهمة مثل أن تكون مطلوبة، أو وقوع حادث مروري والسائق غير متواجد، أو عليه ملاحظة توجب إيقافه، كما بحث اللقاء مشكلة تعرض بعض سيارات الأجرة العامة للسرقة ثم تغيير معالمها وتحويلها إلى سيارة خاصة بلوحات مزورة، واتفق الجميع على أهمية قيام الشرطة بتشديد الحملات على مواقع التشليح والاستراحات التي تستخدم لتشليح السيارات المسروقة، وكذلك التشديد على فرق الدوريات ومراكز الشرطة بالاستجابة والتدخل في حالة نشوب خلاف بين قائد سيارة الأجرة والركاب عند مراكز التسوق.
