الجزيرة- عبدالله الحصان
طالب قانونيون مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بتوقيع شراكات واتفاقيات تعاون مع المكاتب الأجنبية بهدف تعزيز جانب الخبرة، وبرروا ذلك بأن المملكة مقبلة على توسع كبير في مجال المشاريع؛ الأمر الذي يعزِّز أهمية وجود مكاتب قانونية على مستوى عال من الخبرة للتعامل مع العقود والاتفاقيات المرتبطة بهذه المشاريع.
وقالوا خلال ملتقى المحامين والمستشارين الذي استضافته الرياض أمس برعاية وزير العدل وتنظيم مجلس الغرف: إن عدد المحامين في المملكة لا يواكب حجم الطلب على قطاع المحاماة، كما اتفقوا على معاناة القطاع من ضعف الخبرة.
وقال القانوني محمد الجدعان: إن الشراكة بين مكاتب المحاماة المحلية والأجنبية أصبحت ضرورة ملحة في ظل ضعف خبرة المكاتب المحلية. وأضاف أن توسع المشاريع والاستثمارات المحلية يفرز اتفاقيات قانونية معقدة قد تصعب على المكاتب المحلية صياغتها. وحول واقع الشراكات الحالية قال الجدعان إنها لا تزال دون الطموح بسبب عدم وجود أهداف مشتركة بينها.
من جانبه شدَّد المحامي عدلي حماد على أهمية الشراكات كونها تساهم في الارتقاء بهذه المهنة ومستوى العمل القانوني في المملكة بشكل عام. وعن أسباب فك الاندماج والشراكات بين مكاتب المحاماة المحلية قال: إن أبرز أسبابها يعود إلى مطالبة بعض الشركاء بالحصول على الأتعاب للعميل بخلاف حصته من الأرباح. معتبرا أن هذا التصرف تسبَّب في فض العديد من الشراكات. وأكد حماد وجود شراكات وهمية بين مكاتب محلية وأجنبية. مضيفا أن هذا النوع من الشراكات لا يفيد العمل القانوني، كما أنه يندرج تحت التستر المهني.واستعرض كل من صندوق التنمية الصناعي وشركة الاتصالات السعودية خلال اللقاء تجربتيهما في تدريب الكوادر القانونية، وأكدا أن التدريب وتهيئة وسائل التطوير المستمر لطالب العمل القانوني مطلبان أساسيان لاستمراره في العمل، وأبانا أن عزوف العديد من طالبي العمل عن بعض مكاتب المحاماة يعود إلى تدني الأجور وعدم تقديم المحفزات التدريبية لهم، وهذا ما أيده عضو مجلس الشورى سعود الشمري. مضيفا أن هناك فجوة بين مخرجات التعليم القانوني وحاجة سوق العمل؛ ما يستدعي عمليات تدريب موسعة لخريج القانون أو الشريعة ليواكب واقع السوق.
من جانبه قال القاضي بديوان المظالم الدكتور أحمد الصقيه إن حيوية المرفق القضائي وارتباطه الوثيق بالمحاماة يجعلان من دراسة واقع العلاقة بينهما واستشراف مستقبلهما والسعي الجاد لتطويرهما أمرا بالغ الأهمية ليسهما في إشاعة العدل وحفظ الاستقرار ودعم التنمية داخل المجتمع. مؤكدا أهمية التكامل في العلاقة بين القضاء والمحاماة، وأصل تلك الفكرة التكاملية وواقع العلاقة بين القضاء والمحاماة والظواهر الإيجابية فيها والمأمول من العلاقة بين القضاء والمحاماة.. مشيرا إلى أنه في دراسة لديوان المظالم وُجِد أن أكثر من 90 % من أطراف الدعوى لا يحضرون أصالة بل يتابعون قضاياهم من خلال المحامين والوكلاء؛ ما يعني حاجة التجار والمستثمرين إلى المحامين وثقتهم بكفاءتهم؛ ما يبرز حاجة القضاة والمحامين إلى مزيد من التكامل الذي يخدم سير العدالة في المرفق القضائي.
وطالب الصقيه بضرورة تأهيل وتدريب القضاة والمحامين لرفع كفاءتهم وتحقيق قدر كبير من الانسجام بينهم وحث الجهات التشريعية على سرعة تشكيل الهيئة الوطنية للمحامين لتعمل بفعالية، وحث اللجنة الوطنية للمحامين على تفعيل مناشطها والإسهام بشكل بارز في التوعية القانونية والتنسيق بين المحامين، إضافة إلى ضرورة حث أجهزة الدولة، كمجلس الشورى وهيئة الخبراء والأجهزة القضائية والوزارات، على أن تستعين بالمحامين وبيوت الخبرة القانونية، وتطوير وسائل الرقابة من خلال هيئة المحامين ذاتها للحفاظ على الصورة الإيجابية للمهنة.
