الجزيرة - وهيب الوهيبي

أكد قضاة ومختصون إمكانية إنشاء كتابات عدل بطواقم نسائية لتجاوز الإشكالات التي تواجهها المرأة عند مراجعتها للدوائر القضائية والشرعية، وما تعانيه النساء خلال ذلك من عدم القدرة على إنجاز معاملاتهن الإدارية بما يتلاءم مع خصوصياتهن دون الاستعانة بمن يعرف بهوياتهن وشخصياتهن. وقال القاضي بالمحكمة الجزائية بالرياض الدكتور عيسى بن عبدالله الغيث إن إنشاء كتابات عدل بكاتبات عدل وطاقم نسائي لا يتعارض مع الشريعة ولا النظام بل يأتي تحقيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بالمحافظة على عرض المرأة وحشمتها وحقوقها، إضافة إلى أن طبيعة كتابة العدل تتوافق مع قدرات المرأة، وليست مهنة التوثيق من الولايات التي تعد من مسائل الخلاف الفقهي، لكونها كاتبة وموثقة وشاهدة، وجميع ذلك من المتفق على جواز قيام المرأة به، كما أن النظام لم يشترط الذكورة في كاتب العدل.

من جانبه قال الدكتور هشام بن عبدالملك آل الشيخ الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء: إن عمل المرأة في التوثيق فيما يخص النساء خطوة مباركة في هذا الطريق وحماية للمرأة وحفظاً لحقوقها من النهب والسلب، إلى جانب أن التثبت من شخصية المرأة ينبغي أن يكون من امرأة مثلها حتى تتعرف على صورتها وتتأكد من أهليتها للوكالة.

واسترسل د. آل الشيخ قائلاً - حسب علمي لا يوجد دليل أو مستند من الكتاب أو السنة يمنع من ذلك، لافتاً إلى أن الكثير من خريجات كليات الشريعة وأقسام الأنظمة - المؤهلات شرعياً وعلمياً بإمكانهن أن يتولين هذا المنصب وهو التوثيقات، إذ لا أرى أي مانع شرعي من عمل المرأة في هذا المنصب سواء عملت كاتبة عدل أو عملت مأذونة أنكحة أو في مجال كتابات العدل الأولى، وهي ما يتعلق بالإفراغات ومبايعات الأراضي.