الجزيرة - شالح الظفيري

حذر رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض من اتساع الفجوة بين العرض والطلب في القطاع العقاري نتيجة لتطبيق نظام البيع على الخريطة.. والذي تمَّ إقراره مؤخراً.. وقال المهندس علي الزيد الذي يشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة غرفة الرياض إن نظام البيع على الخريطة سيؤخر إجراءات البيع في مشروعات قد يستغرق إنشاؤها 4 سنوات.. مشيراً إلى تجارب خارجية اعتمدت هذا النظام.. وواجهت بعض الإشكالات.. ملمحاً إلى تجربة دبي العقارية، وطالب الزيد بالاستفادة من تلك التجارب وعدم نقلها دون إعادة النظر في ما يناسب السوق المحلي.

من جهته قال نفيد صديقي الرئيس التنفيذي لشركة جروب كابيتاس إن نظام البيع على الخريطة يتضمن خطراً حقيقياً إذا لم يسنده نظام وقوانين تحكم تفاصيله وتحد من المضاربة فيه.. فالسوق السعودي يتميز عن أي سوق عقاري في المنطقة بوجود طلب حقيقي ويوجد فيه طلب كبير على المساكن.. وعليه فينبغي التركيز على المشترين الحقيقيين وليس على عمليات المضاربة.. وأضاف صديقي أن السوق السعودي يختلف عن دول مجاورة حيث يتم فيها البناء ثم البحث عن المشتري.. ولكن في السعودية يختلف الوضع فالمشتري موجود، والدور الحكومي الذي ينبغي استكماله هو تمكين المشتري بمنحه قوة شرائية من خلال إقرار نظام الرهن العقاري.. وبذلك نستطيع من الحد من المضاربة وإلا سوف تحدث مضاربات لن تحمد عقباها.

وشخَّص صديقي خصائص السوق العقاري الصحي والقادر على تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.. موضحاً أن هذا السوق يحتاج إلى ثلاثة عناصر مهمة من وجهة نظري.. فالأولى هي أن يكون هناك شركات تمويلية تعطي قوة شرائية تمكن المواطنين من تملك مساكن.. أما الأمر الثاني فهو وجود قانون عقاري يساعد على نمو السوق.. والأمر الثالث وجود قوانين تنفيذية وتطبيق اللوائح.

يُذكر أن وزارة التجارة كانت قد أصدرت أولى موافقاتها على الترخيص لمشروع نسمات الرياض المملوك لشركة أريز العقارية والذي يقع بحي الرمال في الرياض للبيع على الخريطة بينما حددت المتطلبات النظامية بتقديم اتفاقية مع أحد البنوك المحلية المرخصة لفتح حساب ضمان يتم إيداع المبالغ المدفوعة من المشترين للوحدات المباعة فيه ويتم الإنفاق على المشروع من هذه الأموال بما يضمن حقوق المشترين دون أن يتم تحويل هذه المبالغ لأي مشاريع أخرى بضوابط رقابية تشرف عليها وزارة التجارة عبر لجنة التطوير العقاري، وتأتي هذا الخطوة في وقت تتسع فيه الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية بنسب تصل إلى 50% ببعض المناطق حيث يقدر الاحتياج السنوي حالياً على مستوى المملكة بحوالي 200 ألف وحدة سكنية بينما لا يصل حجم المنفذ إلى أكثر من 100 ألف بقليل وتصل الفجوة في مدينة الرياض وحدها إلى أكثر من 15 ألف وحدة سكنية في الوقت الذي يحتاج السوق سنوياً إلى 30 ألف وحدة.