لا أقل من عبارة (الفوضى العارمة) التي يُمكن إطلاقها على الأوضاع الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والأسواق المالية حول العالم، ولا أُبعد كثيراً حينما أنظر إلى الداو جونز بذات النظرة التي أنظرها إلى بورصة سيريلانكا من حيث كفاءة التسعير والأداء.

لقد اختلط الحابل بالنابل على شاشات أداء مؤشرات مختلف الأسواق؛ تذبذبات حادة تصل إلى درجة أقصى درجات الانفعال ولا أقول الاستجابة للمعطيات الأساسية التي تقف عليها الاقتصادات، الداو جونز يهبط في ظرف نصف ساعة 1000 نقطة، وفي اليوم التالي يصعد بأكثر من 450 نقطة، وفي ذات الطريق ترى أسراب بقية الأسواق ماضية على غير هدى! منذ فبراير 2007م، يوم أن أعلنت مجموعة HSBC البريطانية عن خسائر هائلة في السوق الأمريكية، على أعقاب اعترافها بالخسائر الفادحة في محفظتها الاستثمارية المتعلقة بالقروض العقارية الثانوية، المرتبطة بالرهون منخفضة الملاءة، والتدخّل الفوري من البنك المركزي الأوروبي بضخ نحو 170 مليار يورو في النظام المصرفي لامتصاص تلك الصدمة، وما تلاها من عواصف مدمرة بالشركات والمؤسسات المالية العملاقة، حتى وصلنا اليوم إلى مستنقع ديون اليونان، ومن خلفها نترقّب سقوط العالم في مستنقعات البرتغال وإسبانيا وبقية دول الجنوب الأوروبي ذي الحظ العاثر.

أؤكد بين هذين التاريخين حدث ويحدث الكثير من أشكال الفوضى المالية العارمة، أفضى إليها عددٌ من الأسباب خلال الفترة 2001-2007 عبر انخفاض معدلات الفائدة إلى مستوياتٍ قياسية، خاصةً على الدولار الأمريكي الذي وصلت فائدته خلال الفترة 2003-2004 إلى نحو 1 في المائة، أدّت لاحقاً إلى تفجّر مستويات السيولة في الأسواق، تسرّب جزء منها لا يُستهان به إلى أسواق العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية، ولمحدودية قدرة التشريعات على مواكبة التطورات السريعة التي طرأت على النظام المالي، وحداثة جزءٍ من تشريعاته، فقد تمادتْ البنوك الأمريكية في عملياتٍ واسعة النطاق من توريق الديون العقارية، ترتّب عليها زيادةٍ مفرطة في المشتقات بصورةٍ أدّتْ لاحقاً إلى خلق نظامٍ مصرفي في الظل، وذلك لعدم وجود أسواق ثانوية للأصول التي يتم توريقها في محفظة مالية (كالرهونات العقارية).

وتحت مرأى ورقابة الجهات الإشرافية، وبتشجيعٍ من المؤسسات العالمية لتقييم المخاطر؛ توسّعت المصارف التجارية بصورةٍ مفرطة في توفير المزيد من القروض فيما بينها، وتعاظم اعتمادها البيني في توفير التمويل على وهم تلك الأرقام والمنتجات المالية المهيكلة، عوضاً عن الاعتماد المفترض على أرصدة الودائع لديها الخاضعة بصورةٍ صارمة للتنظيم والرقابة، ووفقاً لتلك الارتباطات الفوضوية والعميقة على حدٍّ سواء بين كيانات النظام المالي على مستوى العالم، كان محتوماً أن يشهد العالم المعاصر هذا الدمار الشامل للأزمة المالية العالمية.

لعل الصورة أصبحت أكثر وضوحاً من أجل فهم ما يجري الآن على السطح الاقتصادي والمالي العالمي؛ إنها الديون العنقودية المضمونة بحلقة مفرغة من الديون إلى أن تصل إلى أصولٍ ملموسة لا تمثل حتى 1 في المائة من كومتها التي تجاوزت 1.3 ألف تريليون دولار أمريكي! ويأتي الحل (غير الشافي) باللجوء إلى ذات الداء ممثلاً أيضاً في الديون، غير أنها هذه المرة ناشئة على الميزانيات العامّة للحكومات، كلما نشأتْ أزمةٍ فرعية ناتجة عن الأزمة الرئيسة الراهنة نشأتْ سندات سيادية، ومن ثم طباعة المزيد من العملات الورقية المتزامن مع أدنى معدلات فائدة خلال التاريخ الاقتصادي المعاصر، تحرّكت صعوداً بصورةٍ مخيفة في ظلاله الديون السيادية حتى تخطّت 41.1 تريليون دولار بحلول 2010م؛ وصل نصيب أكبر 7 اقتصادات (G7) منها إلى نحو 36 تريليون دولار! وحسبما تشير الأوضاع الراهنة للأزمة المالية العالمية وتداعياتها على مختلف الاقتصادات والحكومات، فالرقم مرشحٌ للمزيد من الصعود خاصةً للاقتصادات السبعة الرئيسة التي يُتوقع أن يتجاوز 48.3 تريليون دولار بحلول 2015م، أي ما يقارب 126 في المائة من حجم تلك الاقتصادات الرئيسة، بل لقد أصبحت مفردة (تريليون) دارجة على ألسنة بني البشر من الجيل العالمي المعاصر.

بالطبع الاختلاف الرئيس بين الديون الهائلة التي أفضتْ إلى الأزمة الراهنة، والديون السيادية التي يُراد منها إنقاذ الاقتصادات والأسواق العالمية، إن الأولى تفاقمتْ من التوريق الفاقد إلى الضمانات، واعتمدت على توقعات العوائد لإغلاق تلك الفجوة! أما الأخيرة فحسبما يُصرّح محافظي البنوك المركزية أنها مضمونة بمتانة الأداء الاقتصادي المتوقع عودته للقوة مستقبلاً، بغض النظر عن درجات الثقة في قدرة تلك الاقتصادات المتعثرة لتحقيقه من عدمه، وكم يا تُرى يمكن أن يتبقّى من درجات تلك الثقة ونحن في مواجهة ديون سيادية قصيرة ومتوسطة الأجل، أُضيفت وتضاف الآن إلى الأرصدة الضخمة من الديون السيادية القائمة اليوم؟! ومن أين يا تُرى ستقابل تلك الحكومات مدفوعات الفوائد السنوية وأصول تلك الديون حال استحقاقها أمام انحسار دخولها الضريبية من جهة، ومن جهةٍ أخرى ارتفاع أحجام مدفوعاتها المتصاعدة جرّاء استمرار تداعيات الأزمة المالية؟! هل ستلجأ مرة أخرى إلى الاقتراض وإصدار السندات؟ الإجابة الأقرب في ضوء الأوضاع الراهنة والمتوقعة (نعم)، وعليه سنجد العالم بأسره يقف أمام السؤال الأكبر والأخطر: إلى أين سننتهي؟ ومتى سينتهي مسلسل الاقتراض من أجل سداد الديون القائمة؟ إن لم نستطع الإجابة، ستأتي كالقدر كما أتتْ إجابة مقدمات الأزمة المالية العالمية الراهنة، غير أنها إجابةٌ كما يبدو مما تقدّم إيضاحه ستكون أقسى بكثيرٍ من إجابة الأزمة العالمية الراهنة.

بعدئذ؛ قد يُصاب القارئ بحالةٍ من الاكتئاب والحيرة والقلق والكثير من المشاعر السلبية دون شك، ولكن هل هذه هي المشكلة فقط أم أنَّ ما حدث ويحدث وسيحدث على صعيد الاقتصادات والماليات العالمية هو المشكلة الجوهرية؟! بالتأكيد أن الأخيرة هي مربط الفرس، وبالتأكيد أن الحلول الإجرائية المؤقتة التي تمَّ اتخاذها حتى الآن لم تستطع استئصال الأورام السرطانية للأزمة، بقدرِ ما أنها قامتْ بتخدير بعض آلامها، غير أن الأورام السرطانية آخذةٌ في الاستشراء دون أن نشعر بسبب التخدير الموضعي للمحفزّات الحكومية الهائلة، وأي ساعةٍ تلك التي تنتظر جسد الاقتصاد العالمي حال أن تتمرّد تلك الأورام حتى على أبرِ المحفزات وتدخلات الإنقاذ الحكومية؟! أصدقكم القول: إن الإجابة تتجاوز حدود أرقام وتوقعات كافّة نظرياتنا ونماذجنا الاقتصادية والمالية القائمة اليوم، حتى تلك النظريات والابتكارات التي ابتسمت لها جوائز نوبل للاقتصاد!!