الجزيرة - شالح الظفيري

طالب عضو جمعية الاقتصاديين السعوديين أن يكون لدينا برنامج واضح وخطوات تستهدف إبقاء رؤوس الأموال خصوصاً ثروات أفراد المجتمع والمستثمرين الكبار في المملكة في داخل السوق السعودي. وقال مطشر المرشد: إن المطلوب مشاريع تستهدف راحة المواطن وتحتاج إلى أموال ضخمة لتمويلها وأيضاً لإدارة التدفقات النقدية بشكل محكم لكي تستمر هذه المشاريع بتحقيق النمو وأيضاً تنعكس على التنمية الوطنية بشكل كامل. وأضاف قائلاً: أعتقد في ظل هذه الأزمة يجب أن نقف ونفكر بشكل واضح في كيفية الحفاظ على رؤوس الأموال داخل الوطن، نرى الآن من حولنا الكثير من الدول والكثير من الشركات بدأت تعيد هيكلة تدفقاتها النقدية وبدأت تبتكر منتجات استثمارية لجذب رؤوس أموال من الخليج وبخاصة المملكة ومن باب أولى أن يكون لدينا برنامج واضح وخطوات تستهدف إبقاء رؤوس الأموال خاصة ثروات أفراد المجتمع والمستثمرين الكبار في المملكة داخل السوق السعودية وتوجيهها التوجيه الأمثل نحو هذه المشاريع الطموحة التي تدعم التنمية الوطنية في المملكة ويجب أن نكون حذرين بأن لا نفقد هذه الفرصة ونفرط برؤوس أموال وثروات المستثمرين السعوديين وجعلهم يكررون نفس الخطأ الذي تم قبل أربع سنوات حينما مولت ثروات ورؤوس أموال سعودية مشاريع عقارية وبنى تحتية في دول مجاورة ودول أبعد.

وحول الطريقة التي يراها مناسبة لتطوير أساليب جذب الاستثمارات وتوطينها، قال: أنصح أن تتشارك الجهات الحكومية مع القطاع الخاص لكل مشروع على حدة، فعلى سبيل المثال مشاريع السكك الحديدية من الأجدى أن تقوم الحكومة بإنشاء شركة لأغراض خاصة وتمويل 25% من هذه الشركة أو المشروع من قبل الحكومة لكي يطرح ما تبقى وهو 75% كصكوك على المواطنين بعائد مجد يقارب 4% لمنافسة العوائد التي تدفعها الصناديق الاستثمارية الأجنبية وأيضاً والدول المحيطة بنا، هذا الجانب يجب أن نفكر فيه الآن فالصكوك مطلب واضح جداً في الاقتصاد السعودي.

وعن إمكانية الاستفادة من واقع الاقتصاد العالمي المتأزم حالياً، أوضح المرشد أن الأزمات الاقتصادية هي عواصف مالية لا أعتقد أنها سوف تنتهي الآن فأنا أعتقد أنها ستستمر معنا إلى نهاية العام المقبل وقد نرى المزيد من الدول تلحق باليونان فيما يخص الإفلاسات وأيضاً رفع مستوى الفوائد على اقتراضها مما يجعلنا في دائرة المنافسة دوليا ومشاريعنا الوطنية سوف تنافس دولاً مجاورة لديها أيضاً برامج استثمارية وفرص استثمارية ضخمة وبخاصة أننا أوقفنا إصدار السندات الحكومية منذ ما يقارب الثلاث أعوام والآن حان الوقت لخلق فرصة استثمارية أمام ثروات المجتمع السعودي من خلال طرح الصكوك أو المشاركة في طرح الصكوك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وهذه المشاركة ضرورية لأن كثيراً من المشاريع السعودية وبخاصة الجديدة غير مصنفة فلا يمكن أن تصدر صكوكا لمشاريع حيوية يستثمر فيها أفراد المجتمع دون أن يكون ولو بنسبة قليلة ملكية للحكومة في تلك المشاريع, فعلى سبيل المثال طرحت صكوك وغطيت بنجاح مثل صكوك سابك والكهرباء والسبب أنها مشاريع تشارك فيها الحكومة من خلال ملكيتها بالشركتين لذلك أرى أن مشاريعنا المقبلة ومشاريع التنمية المهمة يجب أن تطرح على شكل مشاركة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي فهناك الكثير من الأشكال في هيكلة الصكوك وأيضاً هناك اندفاع واضح نحو هذا النوع من الاستثمار فالوقت مهم جداً والتوقيت في الوقت الحالي مناسب جداً بأن تتشارك الحكومة مع القطاع الخاص لابتكار أنواع جديدة من الصكوك وطرحها على المواطنين بشكل يناسب إدارة التدفقات النقدية لدى البنوك والشركات وحتى المحافظ الاستثمارية الخاصة.

وعن الأسلوب الأمثل لعمر الصكوك، قال: لدينا احتياج بأن تطرح صكوك بفترات متنوعة ليس فقط لعشرين عاما فيمكن طرحها بـ 15 عاماً أو 10 أعوام هذه الأنواع من الصكوك مطلوبة الآن بشكل كبير وأيضاً العائد على هذه الصكوك ولو كان هذا العائد ينافس العوائد التي تدفعها المشاريع الاستثمارية في الدول المجاورة وحتى ما تدفعه الحكومات في أوربا وآسيا سوف ننجح في إبقاء ثروات أفراد المجتمع في الداخل وأيضاً فتح مجال استثماري أمام المحافظ الاستثمارية التي تديرها شركات التأمين وخزائن البنوك والمحافظ الخاصة للعوائل التجارية في المملكة وأنا أرى أنه أمر مطلوب حقيقة فأي جهة في الوقت الحالي تبحث عن الفرص الاستثمارية في السوق السعودي تجدها محدودة جداً لذلك أنا أناشد بان يفتح المجال فنحن نرى ولله الحمد حكومتنا لديها اقتصاد متين وفوائض مالية قوية جدا ولكن يجب السماح للقطاع الخاص والمستثمرين من القطاع الخاص والصناديق الاستثمارية وأيضاً جذب رؤوس الأموال من الخارج لكي يتم توجيه الفوائض المالية الحكومية نحو استثمارات استراتيجية في الخارج ومتنوعة.

وحول مستقبل العملات الرئيسة بالعالم وخصوصا الدولار وما يراه حيال التطورات التي تطرأ عليها، قال: أيضاً في الوقت الحالي نرى أن الدولار أمام اليورو تحسن على المدى القصير وعلى المدى البعيد لا يعرف أين يتجه الدولار، من وجهة نظري الشخصية أعتقد أن الدولار على المدى المتوسط والقصير سوف ينخفض لذلك ولتنويع مصادر الدخل وأيضاً تنويع الاصول لحكومتنا الرشيدة بعيد عن الدولار فيجب أن نخصص جزءا من فوائضنا المالية لأصول غير دولارية، فاليورو انخفض بشكل كبير ووجد ليبقى فهناك فرص في آسيا وفرص في قطاعات بعيدة عن البترول والغاز لذلك تنويع الاقتصاد السعودي يبدأ حينما تستغل فوائض الحكومية بقطاعات استراتيجية وبعيدة عن الدولار فنفتح المجال أمام ثروات المجتمع السعودي ليمولوا ويشاركوا في تمويل المشاريع الحكومية الاستراتيجية. وأضاف المرشد انه لا يمكن أن ننجح بجذب أي استثمار بشكل كامل دون أن يكون لدينا قاعدة لمنتجات استثمارية وقنوات استثمارية متينة؛ فآلية الاستثمار لتلك المشاريع والشفافية في عملية تمويل تلك المشاريع هي الخطوة الأولى وزاوية الأساس لأي تنمية اقتصادية لذلك سوف تجد ان كثيرا من المشاريع هي مشاريع استراتيجية وهامة للاقتصاد الوطني وجذابة للمستثمر ولكن بسبب غياب الهيكل الاستثماري والتمويلي الواضح يبتعد المستثمرون.