لأن أبناءنا أمانة لدى وزارة التربية والتعليم، إذ أصبحت المدارس هي الأساس الذي يؤسس لتربية الأبناء، وتغرس القيم والأخلاق في نفوس وعقول وأفئدة الناشئة خصوصاً بعد تخلي الكثير من الأسر وبالذات الآباء عن دورهم التربوي، لهذا أصبح العبء والحمل الأكبر على المدارس التي خطت خطوات إيجابية لتأكيد هذا الدور الهام من خلال تحديث مناهجها ومتابعة أداء المعلمين ومديري المدارس، إذ لم يعد تعيين المدرسين والمعلمين يتم بالطريقة التقليدية السابقة، توجه وزارة الخدمة المدنية وتعين المعلمين دون تدخل من الوزارة المعنية، فاستحدثت وزارة التربية والتعليم نظام الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل أقدس مهنة، مهنة من يتولى تربية وتعليم أبنائنا. وقد شملت الاختبارات أسئلة لمعرفة مستوى المدرسين وكفاءتهم، كما اهتمت المقابلات الشخصية بالتوجهات الفكرية والسلوكية لهؤلاء الذين نستودعهم فلذات قلوبنا، إذ لا يخفى على العديد ما قام به بعض الحركيين في التأثير فكرياً وإيدلوجياً على العديد من أبنائنا الطلبة وبخاصة من المدن والقرى البعيدة عن المراكز، أوصلت الكثير منهم إلى مناطق القتال والانخراط في الجماعات التكفيرية. والذي لا يعرفه الكثيرون أن معظم هؤلاء الحركيين هم من غير أبناء الوطن، وقد تركز أكثرهم في القرى البعيدة بعد إحلال المدرسين الوطنيين، وهذا يفسر ظاهرة تنامي مخرجات الإرهاب والتطرف القادمة من الأطراف، ولذا فإن إخضاع المعلمين والمعلمات الوافدين لنظام يفرض اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تجريها وزارة التربية والتعليم للمعلمين والمعلمات المتقدمين للعمل في مدارس المملكة عين الصواب؛ لمعرفة كفاءتهم وتوجهاتهم على أيدي مشرفين متخصصين، وأنه لن تجدد إقامات عمل هؤلاء المعلمين والمعلمات إلا بعد اجتياز تلك الاختبارات وإجراء المقابلات الشخصية، وأن هذه الإجراءات تشمل العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي خاصة بعد اكتشاف الوزارة للعديد من غير المؤهلين الذين تبين عدم أهليتهم العلمية ولا الفكرية لترك أبنائنا بين أيديهم ليحشوا عقولهم بمعلومات خاطئة وأفكار هدامة.
***
