معروف أن نظام المناقصات الحكومية يعتمد على إعطاء الفرصة لجميع المتنافسين، بحيث تفوز فيها الشركة التي تحقق الشروط وبأقل الأسعار.. ومع تجاربنا مع هذه الشركات، ومع بقاء النظام بلا تطوير منذ بدء استخدامه، صار وبكل أسف سبباً لظهور البرامج والمشاريع المنجزة بالشكل غير المرضي وغير المأمون، وربما غير الحضاري.

وحينما نسأل أصحاب النظام، يقولون:

- هذه الشركة هي التي فازت بالمنافسة حسب النظام.

ولما نوجه الانتقاد للشركة على سوء خدماتها، تقول:

- الخدمات بحجم سعر المناقصة.

أظن أنه قد حان الوقت لإعادة النظر في نظام مناقصات التشغيل والإنشاءات وتأمين المواد والمستلزمات، بالشكل الذي يحفظ للطرفين حقهما في الحصول على الخدمة الراقية وعلى المقابل المادي الكافي.. وأنا حين أطالب بحفظ حق الطرفين، فلأنني أثق بأن الطرف الذي يؤمِّن للجهة الحكومية غذاءً أو دواءً أو طريقاً، يجب ألا أعطيه سعراً أقل من رأس المال، لأثبت للنظام أن هذا مطابق للشروط، فهذا التطبيق (الذي يبدو أنه نظامي) أقل ما يُمكن أن يُقال عنه، إنه مخالف للأنظمة.. فهل يسمح النظام أن تدفع الدولة أموالاً على مشروع يخرب بعد سنة أو أقل من سنة؟؟