ما تزال الصناعة لدينا في مهدها رغم كل الإمكانات المتاحة للمستثمرين بشكل عام وإن كان هناك بعض القصور في الإجراءات إلا أن وجود جهة مرتبطة ومدعومة من صاحب القرار تجعل إمكانية ولادة صناعة نوعية استثمارية تسد الحاجة المحلية الكبيرة وتقلل من اعتمادنا على الآخر.

فمثلاً صناعة السيارات ووسائل النقل الأخرى تستحدث لها قوانين تشجع على قيامها، من ذلك أن تلزم جميع الوكالات برسم سنوي يسمى مثلاً بدل احتكار ويمكن أن يلغى في حال قامت هذه الوكالات بالتعاون مع المصنع الرئيسي بإقامة مصانع يمكن أن تبدأ كمراكز تجميع على أن تتحول إلى شبه صناعية أو صناعة كاملة خلال فترة متفق عليها، وحل آخر هو تشجيع مصانع السيارات في الدول الصناعية الجديدة مثل الهند وكوريا وماليزيا وغيرها في الاستثمار في هذا المجال لدينا بشروط أن تضمن نقل التقنية من خلال وجود شركاء محليين وربما تشجع من خلال دعمها من قبل صندوق التنمية الصناعي كون المستثمر الرئيسي سعودياً وذلك بأن يكون لها برنامج متخصص لدعم نقل التقنية تكون له هيئة معينة وشروطه الخاصة به.

وهكذا يمكن أن يطبق في جميع الصناعات الأخرى التي ما زالت حلماً يراودنا وأملنا في التخلص من التبعية التقنية والصناعية التي تؤرقنا وبما أننا نمر بظروف مالية وإدارية استثنائية ممتازة والتي إن لم تستغل بأسلوب جيد لجعل الناتج المحلي غير معتمد على البترول ومنتجاته فإننا سوف نهدر فرصة تاريخية عظيمة ربما لا تتكرر.