الجزيرة - علياء الناجي

كشف نائب وزارة العمل الدكتور عبد الواحد الحميد أنه تعرض للهجوم شخصياً وهُوجمت وزارته والعاملون معه ببدء تطبيق «العمل» لقصر بيع المستلزمات النسائية «اللانجري» على النساء فقط من قبل مجموعات كبيرة بالمجتمع معللاً ذلك بفهم تلك الفئات للقرار بشكل خاطئ واعتقادهم أنه سيضع المرأة بمواقف غير جيدة.. مُلمحاً إلى أن هناك جدلاً اجتماعياً يصل للتهديدات حال تطبيق النظام.. مشيراً إلى أنه تعرض للسب بأبشع الألفاظ بسبب هذا القرار.. وأضاف الحميد أن رجال الأعمال في الوقت ذاته يعتقدون أن توظيف النساء ببيع «اللانجري» ينطوي عليه تكاليف إضافية.. مشيراً إلى أن القرار لم يُلغ ولكن يتم العمل في تطبيقه بطريقة متدرجة.

جاء ذلك خلال مداخلات اليوم الثاني لفعاليات ملتقى المهنة «2» معاً لغد أفضل الذي نظمته جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن أمس بمقر الجامعة بالرياض ويستمر لأسبوع.. وفي السياق ذاته كشف الحميد رداً على إحدى المداخلات أن هناك من يستغل النساء في داخل أسرتها من قبل الزوج أو الأب أو الأخ باستخدام أسمائهن بالمتاجرة بالتأشيرات.. موضحاً أن وزارته لا ترفض منح التراخيص لعمل النساء بنشاط المقاولات في حال كانت صاحبة العمل مهندسة أو وارثة لمؤسسة مقاولات.. وقال الحميد إنه تم تشكيل لجنة من قبل أربع وزارات شملت وزارة المالية ووزارة التخطيط والاقتصاد ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل لتضييق الفجوة بين القطاعين الخاص والحكومي بأن تخفف ضغوط العمل بالقطاع الخاص أو تقريب العمل في القطاع الحكومي للعمل بالقطاع الخاص.. مشيراً إلى أن هذه الخطوة تحت الدراسة حالياً.. وقال الحميد رداً على مداخلة تطالب بالرقابة على العمل المنزلي بأن الرقابة على السيدات للعمل المنزلي أمر في غاية الصعوبة.. مشيراً إلى أن ذلك ليس من اختصاص وزارته.

وكان د. الحميد قد ذكر في تصريحات سابقة أن قرار تأنيث وسعودة محال المستلزمات النسائية سيساهم في الحد من البطالة النسائية.. وأشار في حديث سابق عقب صدور القرار إلى أن تطبيق القرار سوف يصحبه بعض الإشكالات باعتباره تأسيساً لتوجه جديد في سوق العمل.. لكن الوزارة عازمة على تذليل تلك المعوقات حتى يصبح القرار ملزماً للجميع على الالتزام به.

واتهمت رئيسة المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال بغرفة الرياض هدى الجريسي يوم السبت الماضي خمس وزارات بتعطيل القرار 120 الصادر عن مجلس الوزراء.. وقالت إن الوزارات الخمس هي وزارة العمل، وزارة الخدمة المدنية، وزارة التجارة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التخطيط والاقتصاد، إضافة لمجلس الغرف السعودية.. يُذكر أن القرار 120 في فقرته الثامنة أمر بتأنيث وسعودة محال المستلزمات النسائية.

فيما تخلى نواب وزارتي الخدمة المدنية والعمل عن مسؤولية وزارتيهما في تنفيذ القرار (120) الصادر عن مجلس الوزراء والخاص بفقرته الرابعة بإنشاء مشروعات صناعية يعمل بها نساء بمسؤولية خمس وزارات بتطبيقه تضمنت وزارتي الخدمة المدنية ووزارة العمل وزارة التخطيط والاقتصاد ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة.

وقال نائب وزير الخدمة المدنية عبد الرحمن العبد القادر إن مسؤولية تنفيذ قرار (120) يُوكل لوزارة العمل لافتاً إلى أن وزارته ليس من اختصاصها تنفيذ القرار.. في حين رد نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد ل»الجزيرة» قائلاً: إن وزارة العمل ليس من شأنها تنفيذ جميع بنود القرار 120.. مشيراً إلى أن هناك بعض الأمور المرتبطة بوزارات أخرى لتنفيذ القرار لافتاً إلى أن وزارته عملت جاهدة لتفعيله ملمحاً إلى أن الحاجة باتت مُلحة لتعاون جميع الجهات ليرى القرار النور.

وقال الحميد خلال فعاليات اليوم الثاني ليوم المهنة 2 المقام بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض إن وزارته أجرت الدراسات التمهيدية لتنفيذ القرار.. وما يختص بوزارة العمل تم تطبيقه بإنشاء أقسام نسائية.

وكان القرار (120) الصادر عن مجلس الوزراء ينص على أن الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية عليها استقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة، وإصدارها وفقا للأنظمة والضوابط الشرعية.

ويطلب القرار من جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة بإنشاء وحدات وأقسام نسائية - بحسب ما تقتضيه حاجة العمل فيها وطبيعته - خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور هذا القرار.

ويدعو القرار وزارة العمل للتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أسلوب العمل عن بُعد كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة، وتنفيذ برنامج الأسر المنتجة، وتوفير الدعم اللازم لإنجاحهما.

كما يطالب وزارة العمل بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الخدمة المدنية، بوضع خطة وطنية متكاملة للقوى العاملة النسائية السعودية، تحدد الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة النسائية في مختلف التخصصات خلال سنة من تاريخ صدور القرار، مع قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية.

ويلزم القرار وزارتي العمل، والتجارة والصناعة، ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بدراسة إجازة الأمومة للمرأة العاملة، للنظر في مدها بما يعطي حافزاً وميزة إضافية للمرأة وبما لا يؤثر على الرغبة في توظيفها.

كما تنص الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 120 إلى إقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء، وأن يتم تجهيزها بالبنية التحتية والمرافق العامة، وأيضاً تفعيل برامج الأسر المنتجة، والاهتمام بدور المرأة في الصناعة باعتبارها أحد الروافد الأساسية في التنمية الاقتصادية.

وعلى الصعيد ذاته قال نائب وزارة الخدمة المدنية خلال ورقة عمله بيوم المهنة بجامعة الأميرة نورة أمس أن ما يُثار في وسائل الإعلام حول قلة الوظائف المتاحة للخريجات المستجدات بسوق العمل وما يتوفر منها يكون في الغالب في مناطق لا تناسب رغبات طالبات العمل وأن وزارة الخدمة المدنية لا تقوم بإحداث الوظائف الكافية للخريجات.. في حين أن حاجة كل جهاز حكومي من الوظائف المناسبة في جميع السلالم المشمولة من حيث الأعداد والمستويات والمراتب ومقار الوظائف يتم من خلال ما تقدمه الأجهزة الحكومية في مشاريع ميزانيتها.

وقال العبد القادر إن عدد الموظفات في القطاع الحكومي المشمولات بنظام الخدمة المدنية والتقاعد المدني حتى تاريخ 20-5-1431هـ بلغ ما يقارب (278403) موظفات سعوديات في مختلف المجالات.. أبرزها: التعليم العام، التعليم العالي، الصحة، الخدمة الاجتماعية.. وهذا العدد يقارب ما نسبته (34%) من مجمل العاملين في الدولة المشمولين بنظام التقاعد المدني.. بل إن نسبة الموظفات في بعض المجالات تفوق نسبة الموظفين كما في التعليم العام.

وأضاف العبد القادر أن الوظائف التي تشغلها غير السعوديات لا تقل عن (80%) أو أكثر للوظائف الطبية وبنسب مختلفة بعضها يفوق (60%) بالنسبة للتخصصات الصحية الأخرى فمثلاً هناك ما يقارب من (39000) وظيفة نسوية مشغولة بغير مواطنات منها ما يقارب (33500) وظيفة في المجال الصحي وحده وما يقارب من (2200) وظيفة في وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات إضافة إلى الوظائف العديدة الشاغرة فعلاً في هذين المجالين.. وهي غير مخصصة للرجال أو النساء.. فهي تشغل بحسب حاجة الجهة سواءً من حيث التخصص أو الجنس (الرجال، النساء) وهذه كلها فرص متاحة تنتظر الخريجات.