ما الذي يجعل مستشفى الأفلاج العام يستعين بموظف سابق لكي يدير شبكة الحاسب الآلي من باكستان؟! هل لأنه فضَّل البقاء في بلده، بعد أن منحه المستشفى تأشيرة خروج وعودة؛ حيث يتقاضى راتباً قدره 4000 ريال شهرياً؟؟ هل لأن الشبكة معقدة جداً إلى درجة لا يمكن إدارتها إلاّ من الخارج؟؟ هل لأن المستشفى لم يجد مثله ليدير الشبكة على أرض الوطن؟؟

الطريف أن المبرمج العزيز، وحسب ما ورد في الخبر المنشور قبل أيام، يضع كل الشبكة على ال «أوف» إذا ما تأخر راتبه أو تأخرت المكافآت التي يقررها في أي وقت لقاء «تميزه وتفانيه في خدمة المرضى»!

هذه القصة تكشف واقعاً حقيقياً لا يمكن إنكاره، وهو أن الخلل في تركيبتنا الإدارية، التي لا ترحب بتعيين الشباب والشابات أو تطفشهم بعد تعيينهم، منشؤه النظام الداخلي للمؤسسات من جهة والأفراد المسؤولون عن تطبيق النظام من جهة أخرى. أما النظام فهو بيروقراطي، يضع كل العقبات الممكنة أمام توظيف الخريجين، ولا يضع أياً منها أمام توظيف الأجانب. وأما الموظفون المسؤولون عن النظام فمعظمهم لا يهمهم ولا يفرق معهم إن لم يتوظف شاب أو تتوظف شابة، طالما أنه يأخذ راتبه على داير مليم.

مَنْ يراقب النظام ومطبقي النظام؛ ليحمي أبناءنا وبناتنا من كوارث التعيين، التي تمثل قصة المبرمج الباكستاني أبشع صورها؟! وزارة العمل: لا، وزارة الخدمة المدنية: لا، ديوان المراقبة العامة: لا، مَنْ إذاً؟؟ لا بد أن تتأسس هيئة أو جهة تقوم بهذا الشأن الوطني، وإلا فإن مثل هذه المهازل ستتكرر، وسيدفع المرضى وغير المرضى الثمن غالياً، وبالروبية!