الجزيرة - الرياض

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة العشرين للسنة الثانية من أعمال الدورة الخامسة، التي عُقدت أمس الأحد، برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، -بالأغلبية- على طلب تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المقدم من لجنة الشؤون الخارجية.

وأفاد معالي الأمين العام بالمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس درس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب تعديل اتفاقية الحماية المادية من المواد النووية، حيث استمع المجلس لعرض بشأن طلب التعديل تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح بن محمد النملة.

وأبان معاليه أن المجلس بعد دراسة التقرير صوّت بالموافقة -بالأغلبية- على طلب تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.

ويشير تقرير اللجنة إلى أن هذه الاتفاقية مع اتفاقيات دولية أخرى في مقدمتها اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، تهدف إلى الحيلولة دون وقوع المواد والمرافق النووية في يد أشخاص أو جهات أو جماعات غير مسؤولة وتوفير الحماية التقنية والأمنية التامة لهذه المنشآت التي توفر الطاقة لأغراض سلمية تدعم التنمية، ويبين التقرير أهمية إجراء التعديلات على بعض مواد الاتفاقية لتصبح أكثر فاعلية ودقة تجاه تحقق الهدف العام من إبرامها.

وناقش المجلس عقب ذلك تقريراً للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1427-1428هـ.