الجزيرة - عبدالله البراك:

فرضت هيئة السوق المالية غرامات على 6 شركات تتعامل بالسوق المالية بلغ مجموعها 350 ألف ريال منها ثلاث عقوبات تتعلق بالمادة (25) من قواعد التسجيل والإدراج، حيث لم تبلغ ثلاث شركات الهيئة عن التغييرات في تشكيل إداراتها العليا فور حدوثها، وفرضت الهيئة غرامة على كل من شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي للاستثمار ومجموعة محمد المعجل بواقع 50 ألف ريال لكل شركة، كما فرضت الهيئة على شركة التعدين العربية السعودية (معادن) غرامة مالية قدرها 100.000ريال لتأخرها في الإبلاغ عن قرار مجلس إدارتها.. التوصية بعدم توزيع أرباح نقدية للعام 2009 مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية 32، وكذلك فرضت الهيئة غرامة قدرها 50.000 ريال على شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني لمخالفتها المادة (25) من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم تقم بالإعلان عن نتائج اجتماع جمعيتها العمومية العادية قبل ساعتين - على الأقل - من أول فترة تداول في السوق تلت الاجتماع حيث لم تعلن عن ذلك إلا بعد إغلاق السوق، إضافة إلى ذلك فرضت الهيئة غرامة قدرها 50.000 ريال على شركة سند للتأمين وإعادة التأمين لمخالفتها الفقرة (هـ) من المادة 26 من قواعد التسجيل والإدراج، حيث لم تقم الشركة بتزويد الهيئة والإعلان للمساهمين عن قوائمها المالية السنوية فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز أربعين يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم، ويرى اقتصاديون أن هذه الغرامات والعقوبات ستصب في صالح السوق المالية السعودية كونها تؤكد قوة وشفافية السوق.. وقال الدكتور عبد الله باعشن رئيس الفريق الأول للاستشارات إن هذه العقوبات لن تؤثر على أسعار أسهم الشركات ولكنها ستصب في مصلحة السوق والمتداولين فيه على المدى الطويل لأن هذه الخطوة تُعتبر إجراء مهماً للوصول إلى درجة من الثقة والشفافية بالسوق السعودية ويرى الدكتور باعشن أن عدد الشركات المخالفة غير كبير لأنه لم يصل إلى 10% من عدد الشركات المدرجة بالسوق المحلية.. مشيرا إلى انه يجب على الهيئة أن تتخذ القرارات فور انتهاء الإجراءات لتسهم في زيادة الانضباط بالسوق سواء كان في اتجاه صاعد أو اتجاه هابط.. وارجع الدكتور باعشن السبب في مخالفة هذه الشركات إلى أن الموظف المناط به هذه الإجراءات قد لا يعرف الإجراءات أو الأنظمة أو بسبب عدم وجود هذا الموظف في الأساس, وأوضح: أن النقاش لا يزال قائما عمن يتحمل تكلفة هذه الغرامات هل هي الشركة أم الموظف وأبان: أن هذه العقوبات والغرامات دافع جيد لتفعيل لائحة الحوكمة ووظيفة موظف الالتزام.. وبسؤاله عن مدى تأثير هذا القرار على اتجاه السوق يرى الدكتور باعشن أن قرارات هيئة السوق دائما ما يستجيب لها السوق بشكل عكسي.. والسبب في ذلك انه ما زال هناك جهات معينة ومسيطرة تهدف إلى زعزعة الثقة في هيئة السوق المالية، من جانبه قال الكاتب الاقتصادي محمد العنقري إن العقوبات تدل على تطلعات الهيئة لتحقيق شفافية عالية بسوق المال مدللاً بتنوع أسباب المخالفات.. وهو ما يعني من وجهة نظر الكاتب أن هناك رقابة صارمة على كل ما تقوم به الشركات من إجراءات الإفصاح المطلوبة منها وهو ما سيدفع الشركات لتكون أكثر دقة في طريقة تعاطيها مع المساهمين فهي تسعى لتطوير أداء السوق خصوصاً في مجال المعلومات التي تقدم للمستثمرين وبالتالي فإن هذه الإجراءات تساهم في استقرار السوق عندما تصبح المعلومات متوفرة للجميع في وقت واحد، كما أن هذه الإجراءات تبين أن بعض الشركات المساهمة للأسف ما زالت تفتقر للطريقة التي من خلالها تكون في منأى عن المخالفات حيث لاحظ أن أغلبها إجرائية.. ومن المفروض أن يكون لدى الشركات إدارات فاعلة تعرف ما هي التعليمات وتنبه عليها قبل وقوع مثل هذه المخالفات التي تعتبر بسيطة من حيث تطبيقها واتباعها بالشكل الصحيح.