الجزيرة - رويترز:

قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو في تصريحات أذيعت أمس الأحد إن بلاده قد تحقق في دور بنوك استثمار أمريكية في أزمة الديون اليونانية التي هزت الثقة في اقتصادات منطقة اليورو.

وتخضع بنوك وول ستريت والبنوك الكبرى في أرجاء العالم لتدقيق من جانب الجهات المنظمة التي تبحث في صفقات أبرمت قبيل أزمة الرهون العقارية والأزمة المالية. ويجري الادعاء الأمريكي بالفعل تحقيقا جنائيا موسعا مع ستة بنوك كبرى في وول ستريت لتحديد ما إذا كانت قد أضلت المستثمرين. وقال باباندريو لشبكة سي.إن.إن: «نجري في الوقت الحالي تحقيقا برلمانيا في اليونان سيبحث في الماضي ويرى كيف سارت الأمور في الاتجاه الخاطئ وأي الممارسات كانت سلبية». وأضاف «تجري تحقيقات مماثلة في بلدان أخرى وفي الولايات المتحدة.. أسمع كلمات (احتيال) و(انعدام الشفافية)، وهذا يؤكد أن هناك مسؤولية كبيرة هنا». وسئل عن إمكانية اتخاذ إجراء قانوني ضد البنوك فأجاب: «لن أستبعد أن يكون هذا مسارا قد نعود إليه». واتفق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قبل أسبوع على خطة بقيمة 110 مليارات يورو (140 مليار دولار) لإنقاذ اليونان بعد أن ارتفع العائد على السندات اليونانية لمستويات قياسية، وهو ما يعني أن أثينا لن تتمكن من خدمة ديونها.