كشف تقرير رصده موقع الفقه الإسلامي أن المملكة العربية السعودية تصدرت 17 دولة عربية وإسلامية وأوربية كأكثر الدول طلباً للفتاوى عبر القنوات الفضائية، وشملت الدراسة برامج الإفتاء في 11 قناة فضائية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وجاء مجموع الفتاوى4571 تفوق فيها الرجال بـ2332، بينما كان نصيب النساء (2239) فتوى، حسبما نشرته جريدة (الجزيرة) السعودية.

ظاهر الخبر فيه دلالة على أن المواطن السعودي يحرص على التقوى ومراعاة أحكام الله في شئونه، كذلك قد يُفهم منه تعلقه بالفتوى كوسيلة تشريع شفوية وعاجلة لأحواله الخاصة، وهي ثقافة تطبع عليها منذ الصغر، وجاءت الفضائيات لتقدم له الإجابة السريعة لأمور آخرته وشئون دنياه عبر اتصال سريع، وتتميز هذه الظاهرة بحصر الأسئلة في الأمور سواء كان مستجداً او مكرراً، وقد يكون ذلك شيئاً حميداً في نظر البعض، لكنها ظاهرة لم تنحسر بالرغم من اتساع دوائر التعليم والمعرفة.

لكن يبدو أن هذه الظاهرة أغرت أصحاب المشاريع الإعلامية الخاصة، وكان في استغلالها كمادة تسويقية تدر الأرباح، فالاتصال على برامج الإفتاء على القنوات الفضائية مُكلف، لتدخل الفتاوى السوق ومقابل مبلغ مبادي محدد، ويدخل في ذلك تفسير الأحلام من قبل علماء الدين، وهو ما حوّل الإفتاء والإرشاد والوعظ الديني إلى مدخل سريع وغير مكلف للكسب المادي في الإعلام الخاص.

لكن الظاهرة الأكثر أهمية في عالم الفتاوى هو في دخولها إلى عالم الاستشارة المالية في سوق الاقتصاد، فإصدار الفتاوى والتشريعات لأسلمة المعاملات المادية في البنوك والمصارف يقوم بها في الوقت الحالي أعضاء في هيئة كبار العلماء مقابل دخل مادي مجزٍ، مما يخلط الخاص بالعام، ويضعف من حيادية الشرع الإسلامي تجاه معاملات المصرف أو منتجات البنك، والذي قد يتم استغلال الفتاوى في غير محلها أو قد يُغير من تطبيقاتها، كما حدث مع بعض المعاملات، ووجه الخطورة أن هذه الفتاوى من المفترض أن تكون بمثابة تشريعات عامة، ولابد أن يكون مصدرها مجلس هيئة كبار العلماء، وليس فتاوى خاصة مقابل مكافأة مجزية، ولا أعلم: لماذا لم تكتفِ البنوك بتقديم مشاريع أسلمة معاملاتها المالية إلى هيئة كبار العلماء, بدلا من توظيفهم في البنك مقابل دخل مادي عالٍ.

ما يحدث في الوقت الحاضر هو رسملة للفتاوى ليس فقط لخدمة أرباح البنوك، ولكن أيضاً لزيادة تكاليفها، فالبنك يحسب تكاليف أسلمة المعاملات على المصاريف لترتفع سعر الفائدة، وبالتالي يصبح الإقراض الإسلامي أكثر كلفة من الإقراض الربوي، كما أدت نتائج بعض تلك المعاملات إلى خسائر مادية عالية على المواطنين، فديون الإقراض وصلت إلى أرقام خيالية، وما يزيد من معاناة ديونها ارتفاع الفائدة المؤسلمة عليها، فكانت بمثابة الصكوك النقية، والتي يتم بيعها بالغالي والثمين لخلوها من رجس الإثم، لكنها في واقع الأمر كانت بمثابة الطعم الذي سحب مدخرات المواطنين تحت مظلة المعاملات المالية الخالية من الربا.

لا حل إلا بإخراج الفتوى من سوق المعاملات المالية الخاصة، على أن يتم تأسيس هيئة تشريعية مركزية مستقلة وتابعة لمؤسسة النقد السعودي مهمتها أسلمة المعاملات المادية، وذلك من أجل توحيد إصدار التشريعات الإسلامية للمعاملات المالية، فما يحدث الآن من توظيف للعلماء في البنوك ومنحهم الرواتب العالية، من أجل إصدار تشريعات مالية، يخل بشرط استقلال الفتوى وحياديتها، فالمصرف يروج منتجاته من خلال اسم عالم الدين، وما يحصل الآن أن لكل مصرف مفتياً، وقد يتم إصدار تشريعات مالية متناقضة، وكما ذكرت أعلاه: في توظيف كبار العلماء في المصارف خلط واضح بين الخاص والعام، وهو ما قد ينزع من الفتوى نقاوتها الخالصة لوجه الله، والتي من المفترض أن تتمتع بها، فهي تمثل الاجتهاد الفقهي لشرع الله عزَّ وجلَّ في المسائل المالية.