القضايا العامة والعظيمة التي تهم المسلمين جميعاً مثل هذه القضايا ينبغي أن تصدر من جهة واحدة وهي هيئة كبار العلماء لأن ولي الأمر أناط بهذه الهيئة تولي الفتاوى في مثل هذه الأمور ولأن الفتوى منها ترفع الخلاف لمصلحة توحيد الأمة وعدم تفرقها فلا يسوغ لأحد أن يخرج عن فتواها بحجة وجود الخلاف في المسألة وحتى لا يكون ذلك ذريعة لأعداء الإسلام الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر ولأن في ذلك بعداً عن التعصب والفهم الخاطئ وإثارة الفتن ومراعاة للمصالح والمفاسد ولأن الفتوى إذا صدرت عن جماعة كانت أكمل وأفضل وأقرب للوصول إلى الحق ومن حق أي عالم أو فقيه أو طالب علم أن يبدي رأيه وأن يعبر عن اجتهاده، إلا أنه لا يجوز أن تكون الفتوى أداة للفتنة والاختلاف، وبخاصة عندما يتدخل الإعلام لإثارة الرأي العام مما يؤدي إلى إضعاف هيبة العلم والعلماء فالواجب في الأمور العامة أن يراجع العالم وطالب العلم إخوانه من العلماء للبحث والتشاور وحتى تصدر الفتوى موحدة وتتوحد خلفها الأمة فلا يحدث التفرق والتشتت ولا تحدث البلبلة والفوضى فالواجب الحذر من العجلة التي تصاحبها غالباً حرارة العاطفة لأنها قد يحدث بسببها مفاسد عظيمة وعواقب وخيمة ولا يخفى على الجميع أن عمر -رضي الله عنه- كان إذا حزبه أمر جمع إليه أصحاب بدر وهم كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار لكي يأخذ رأيهم في المسألة وهذا من سعة فقهه -رضي الله عنه وأرضاه- نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوحد قلوبنا على طاعته وأن يوحد كلمة المسلمين على الحق والهدى وأن يوفق ولاة الأمور في هذه البلاد المباركة لما فيه صلاح البلاد والعباد.