الحماية الدبلوماسية من المواضيع التي أثارت - وما زالت تثير - جدلاً واسعاً في المجتمع الدولي وخاصة بين الدول النامية وتلك المتقدمة، وذلك بعد استقلال أغلب الدول النامية، قيام بعضها بتأميم ممتلكات الأجانب فيها، استناداً لما تراه من مقتضيات مصلحتها العامة مما دفع أولئك الأجانب إلى الدفاع عن مصالحهم ومحاولة استعادة حقوقهم ورفع الظلم الذي أصابهم أو جبر الضرر الذي لحق بهم وتشمل الحماية الدبلوماسية - فيما تشمل - مسؤولية التحقق من قيام الدولة الأجنبية بمنح رعاية الدول الأخرى المقيمين على أرضها الحد الأدنى من المعاملة التي يفرضها لهم القانون الدولي، بما في ذلك منع حالات انتهاك الحقوق المترتبة على السماح لهم بالدخول إلى أراضيها وما يتبع ذلك من حقوق الدخول والإقامة والحماية وإمكانية التقاضي.

ويهدف الكتاب إلى تسليط الضوء على مبدأ الحماية الدبلوماسية الذي تتعاظم الحاجة إليه في ظل الأوضاع الدولية الراهنة في محاولة لبيان دورة اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م والعلاقات القنصلية لعام 1963م وبروتوكولاتهما الاختيارية في تنظيم قيام الدول التي انضمت إليهما بتوفير الحماية الدبلوماسية والرعاية القنصلية لرعاياها الموجودين في الخارج.