الأمر الملكي الكريم الذي صدر الاثنين الماضي بإحالة المتورطين في كارثة جدة إلى التحقيق تمهيداً لمحاكمتهم، يعتبر بكل المقاييس نقلة (نوعية) في مسيرة الإصلاح في البلاد. الأمر كان في لغته، وصياغته، ينم عن نية جادة للإصلاح والتقويم. كان كثيرٌ من المتشائمين والمرجفين يراهنون أن الأمر الملكي الذي سبق وأن أصدره خادم الحرمين بشأن تقصي الحقائق عقبَ كارثة جدة كان لمجرد امتصاص الغضب؛ وأن هذا الأمر ستلفه ملفات البيروقراطيين، واللجان، ولن يغير من الواقع شيئاً، وستعود الأمور كما كانت إليه قبل الكارثة. هذا ما قرأناه في بعض مداخلات الإنترنت المتشائمة، وكذلك من خلال المتداخلين والمشاركين في برامج حوارية في الفضائيات.
الأمر الملكي الأخير حسمَ القضية، وألقمَ جميع من يُشككون في توجهات الملك عبدالله الإصلاحية حجراً أسكت مزايداتهم، وأكَّدَ بما لا يدع مجالاً للشك أن مسيرة الإصلاح جادة، وأن مقولة عفا الله عما سلف لا محل لها في مثل هذه الجرائم والتجاوزات، وأن الملك عبدالله (رجلٌ إذا قال فعل)، وأن ألاعيب السياسيين، وامتصاص الغصب، والتجاوز عن الفساد والمفسدين، والرضوخ للضغوط، والتماهي مع ما عَمّ به البلاء، لا قيمة لها في عهده حفظه الله، وأمدَّ في عُمره ذخراً لهذه البلاد، وقائداً لها إلى قمم الرفعة والعزة والعدل والرخاء.
من يقرأ تاريخَ الأمم والحضارات يجدُ أن للكوارث والأزمات والآلام آثاراً إيجابية توازي على الأمد البعيد ما لها من آثار سلبية ومؤلمة، عندما يقرؤها القادة والساسة قراءة جادة وصحيحة وموضوعية وواقعية؛ فمن رحم المعاناة، ومن ركام الدمار، ومن الجراح المؤلمة، يأتي دائماً التغيير والتطوير، ويُولد التحديث والإصلاح والتقويم؛ وهذا لا أقوله أنا وإنما يقوله التاريخ.
وكما يقولون: أول الغيث قطرٌ ثمَّ ينهمر؛ فمثل هذا الأمر الملكي الحازم ستمتد تأثيراته إلى أكثر من مجرد عقاب المسؤولين عن كارثة جدة، فسيمتد تأثيره - في تقديري - إلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي؛ فليس لديَّ أدنى شك أنه سيُغيرُ كثيراً من المفاهيم السائدة، وبالذات تلك التي استشرت بين من يتولون قضايا الخدمات، وبالذات توثيق العقارات، ويُثرون منها بطرق ملتوية، مستغلين مواقعهم الوظيفية لملء جيوبهم بالمال الحرام؛ بل لن أكون مبالغاً لو قلت إنه سيجعل كلَّ من يُفكر في استغلال منصبه في الفساد يُفكر ألفَ مرة قبل أن يُقدم على فعلته القذرة. فمثل ما أن الفساد يستشري وينتشر مثل السرطان إذا أهمل وترك دونما علاج، فإن (العدل) - أيضاً - ينتشر ويعم إذا عرف الجميع أن الفاسد سيكون معرضاً، حتى بعد أن يترك موقعه الوظيفي للتحقيق والمساءلة ومن ثم العقاب؛ فكأني بأولئك الفاسدين الآن، ممن استغلوا مواقعهم الوظيفية، حتى من هم خارج هذه الكارثة، وكأنَّ على رؤوسهم الطير، يعيشون في رعب وخوف دائمين، خشية من أن تمتد إليهم يد المساءلة؛ ويطالهم ما طال زملاء لهم من أصحاب تلك الممارسات القذرة القميئة.
بقي أن أقول إن هذا الأمر التاريخي، حسب قراءتي له، يعني أن أملنا وتطلعاتنا في دولة يحفها العدل والصلاح والإصلاح والتنمية قد تحققت بالفعل؛ لا حرمنا الله منك أيها الملك العادل.
إلى اللقاء..
