الجزيرة - الرياض

طالب المشاركون في ورشة عمل (نظام حقوق الاستثمار في الامتياز التجاري «الفرنشايز») التي نظمتها غرفة الرياض، بضرورة إيجاد نظام مفصل لممارسة الامتياز التجاري في المملكة وذلك لعدم مناسبة نظام الوكالات التجارية لتنظيم الامتياز التجاري لوجود عدد من النواقص به، كما أكدوا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية بتنظيم نظام «الفرنشايز» في المملكة.

وقال الشريك التنفيذي لشركة مكوار وعقاد ومطاع للمحاماة والاستشارات القانونية شريف عقاد: إن نظام الوكالات التجارية الصادر في 1382هـ ولائحته التنفيذية الصادرة في 1401 غير مناسبين لتنظيم نظام الامتياز التجاري، مشيراً إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى العديد من النواقص في نظام الوكالات، مؤكداً في الوقت نفسه الحاجة إلى صدور نظام يواكب حالة الازدهار التي تشهدها صناعة الامتياز التجاري في المملكة مما يستدعي توفير الثقة لدى المتعاملين في هذا النشاط، وأوضح في ورقة عمل قدمها خلال الورشة: إن هذه الصناعة تشهد تزايداً كبيراً في المملكة خاصة في مجال العقود الداخلية، مشيداً في هذا الإطار بمبادرة غرفة الرياض وتكليفه في 2007 بإعداد مشروع نظام (قانون) للامتياز التجاري.

وأضاف: إن هناك العديد من الجوانب الهامة التي ينبغي مراعاتها من قبل الراغبين في الاستفادة من نظام الامتياز التجاري منها: أن يكون للمانح نظام كامل قابل للنسخ والنقل عن طريق الامتياز التجاري وتجربة النظام من المانح في عمل أو أكثر لمدة سنتين واللجوء إلى مستشار امتياز متخصص لعمل نظام العمل وكتيبات التشغيل والاستعانة أيضاً بمستشار قانوني لإعداد عقود الامتياز والمستندات القانونية واختيار شركة أو مؤسسة لها سمعة تجارية طيبة وذات كفاءة إدارية للقيام بدور الممنوح على نفس المستوى المهني للعلامة وتسجيل الحقوق الفكرية للمانح في السعودية وخارجها. مضيفاً: إنه لابد من مراعاة عدد من الشروط في عقد الامتياز منها المدة الزمنية الطويلة وتحديد العلامات التجارية والمنتج وحدود حق الامتياز والدعم الفني والتسويق والتدريب الإلزامي وشرط عدم المنافسة والمحافظة على السرية.

وبيّن عقاد: إن نظام الامتياز التجاري يسهم بفاعلية في التنمية الاقتصاد ومحاربة البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب والاستفادة من خبرات الشركات الأجنبية، مضيفاً: إن عقد الامتياز التجاري هو عقد ينظم العلاقة بين المانح والممنوح وإن الطرفين يجب عليهما الالتزام بنصوص هذا العقد، مبيناً: إن أهم أنواع عقود الامتياز التجاري هي عقد امتياز تجاري رئيسي، وعقد امتياز تجاري لمطور منطقة، وعقد امتياز تجاري في محل واحد وعقد امتياز تجاري في الباطن، موضحا: إن عقود الامتياز التجاري وفقاً للشريعة وأحكام القانون التجاري السعودي تعتبر مقبولة شرعاً ما لم يتضمن العقد شرطاً يخالف الكتاب والسنة، مبيناً إنه لا يوجد قانون مستقل لنظام الامتياز التجاري في المملكة وإنما يخضع لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، مشيراً إلى وجود اختلاف كبير بين عقد الامتياز وعقد الوكالة.كما تحدث في الورشة فاضل نصار -الرئيس التنفيذي للعمليات في (Middle East Franchising)- حيث تطرق للإيجابيات والسلبيات في نظام الامتياز التجاري والضوابط التي ينبغي مراعاتها في العقود التي تنظم العلاقة بين الطرفين المشتركين في هذا النشاط التجاري كما تحدث عن تأثير «الفرنشايز» على الاقتصاد والمجتمع، مؤكداً أن له دوراً مؤثراً في الاقتصاد، إضافة إلى توسيع وتشغيل الأنشطة التجارية وتطوير معايير الجودة، وقال: إن التعاون بين الجهات المعنية بنظام «الفرنشايز» في المملكة يساعد على تطويره بصورة تجعله يحقق أهدافه المرجوة، مشيراً إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الغرف التجارية في تحديد النظم واللوائح ووضع الضوابط الخاصة بمنح «الفرنشايز»، والاستفادة من خبرات المنظمات العالمية التي تهتم بهذا النظام.