الجزيرة - الرياض

نادى سليمان الحربش المدير العام لصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بضرورة التخفيف من حدة فقر الطاقة، والتي وصفها بأنها تمثل استجابة عاجلة لما ورد في إعلان قمة أوبك 2007، ومبادرة الطاقة من أجل الفقراء التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في يونيه 2008، وقد ناقش السيد الحربش العديد من قضايا البيئة والطاقة وآثارهما على التنمية المستدامة، كما ألقى الضوء على أنشطة أوفيد التمويلية في جميع أنحاء العالم وداخل الوطن العربي، مركزا على المشروعات التي استهدفت التخفيف من فقر الطاقة، ومؤكداً على أهمية إحراز تقدم في المنطقة والتصدي للتحديات المستمرة.

جاء ذلك خلال مشاركته على رأس وفد رفيع في المؤتمر العربي التاسع للطاقة، الذي تستضيفه العاصمة القطرية، الدوحة، برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر,. ويبحث المؤتمر الذي يعقد تحت شعار «الطاقة والتعاون العربي» أوضاع الطاقة من جوانبها العديدة التي تتعلق بقضايا الساعة وعلى رأسها: مصادر الطاقة وإمكانيات تطويرها؛ سياسات استهلاك الطاقة وترشيدها في البلدان العربية؛ البيئة والطاقة من أجل التنمية المستدامة؛ دور الأسواق الإقليمية ومؤسسات الطاقة في استقرار الأسواق العالمية، كما يتناول المؤتمر قضايا التطورات الدولية في أسواق النفط والغاز الطبيعي، والاستثمارات في مشاريع النفط والغاز الطبيعي، والتطورات التكنولوجية المتوقعة، فضلا عن التعاون العربي في مجال الطاقة.

وقد تضمنت الدورة عروضا من مختلف الخبراء الذين سلطوا الضوء على تأثير الوقود الحيوي، وقضايا البيئة وتغيير المناخ والتنمية المستدامة في العالم العربي، واستنكر الحربش الأوضاع الحالية حيث يصعب على المرء أن يدرك أن هناك ما يزيد عن 1.6 بليون نسمة في العالم لا تتوفر لهم سبل الوصول إلى الكهرباء، وأن 2.5 بليون نسمة لا تزال تعتمد على المخلفات النباتية والحيوانية كمصدر رئيسي للطاقة، الأمر الذي على حد قوله جعل قضية التخفيف من فقر الطاقة ضرورة ملحة لتحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية والاقتصادية، ومن ثم يجب إضافتها كهدف تاسع إلى الأهداف الإنمائية للألفية.

وأشار السيد الحربش إلى أن تعهدات أوفيد في العالم العربي قد بلغت نحو 2.3 بليون دولار أمريكي قُدمت على شكل قروض ومنح لدعم المشروعات التي تستهدف التخفيف من حدة فقر الطاقة والتي تشكل حوالي 20% من إجمالي أنشطة أوفيد.

يذكر أن فكرة عقد مؤتمر الطاقة العربي بدأت بقرار مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوبك) في شهر مايو 1977، وقد تمخضت المشاورات التي جرت بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عن اتفاق نص على الرعاية المشتركة للمؤتمر، ومن ثم ضمان تمثيل جميع البلدان العربية وتسليط الضوء على العلاقة بين الطاقة والتنمية. ويهدف هذا المؤتمر في المقام الأول إلى وضع إطار مؤسسي عربي للقضايا المستقبلية المتعلقة بالنفط والطاقة فضلاً عن تطوير وتنسيق المؤسسات. كما يهدف هذا المؤتمر إلى تحديد وتقييم أثر سياسات الطاقة الدولية على البلدان العربية.