بالأدلة المأخوذة من القرآن الكريم والسنة النبوية أوضح كبار العلماء زيف وقبل ذلك جرم من يدعمون الإرهاب والإرهابيين بتمويلهم لأعمالهم التي تزعزع الأمن وتنشر الفساد والإفساد وتشيع الجناية على الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة التي حرم الله التعرض لها.
النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة لا تقبل التأويل والقرار الذي أصدرته هيئة كبار العلماء الذي أبان وأوضح بيان الحكم الشرعي في التعامل مع المنتمين إلى الفئة الضالة، من كل الأجنحة والعناصر، الإرهابيون منفذو الأعمال الإجرامية ومن يقدم لهم الدعم والتمويل المالي ليساعدهم على نشر شرورهم وإجرامهم الذي يعمم الفساد في أرض الوطن وأراضي المسلمين وينشر الجريمة ويزيد من إزهاق أرواح الأبرياء.
عناصر الفئة الضالة من إرهابيين مجرمين ينفذون أبشع أنواع الحرابة، ومن يمولونهم ويقدمون الأموال لمساعدتهم على تنفيذ جرائمهم وبعض المتعاطفين معهم فلا يتحدثون عن أعمالهم الإجرامية، بل وحتى بعض من (يتبرع) بالدفاع عن أعمالهم الشريرة التي لا يمكن أن يدافع عنها أي صاحب دين وبصيرة.
هؤلاء جميعاً يزعمون أنهم (ملتزمون) دينياً وأنهم يدعمون هذه الأعمال نصرة للدين..!!
الآن صحصح الحق، وظهرت الحقيقة بلا تسويف فقد رد العلماء وبالنص القرآني وبالأحاديث النبوية زيف ادعاءات الفئة الضالة ومناصريهم تنظيراً وتمويلاً فهيئة كبار العلماء كانت واضحة وحاسمة في ردها الذي تضمنه البيان الذي أصدرته والذي احتوى على الأدلة الواضحة في تحريم تمويل الإرهاب. أدلة من الكتاب والسنة وقواعد الشريعة.
وبيان هيئة كبار العلماء بما تضمنه من آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة وقواعد مقررة في الشريعة الإسلامية يثبت شرعاً بأن تمويل الإرهاب أو الشروع فيه محرم معاقب عليه شرعاً.
هذا القرار والذي هو القول الشرعي الفصل يستوجب أن يرتدع من كانوا يدعمون الإرهاب ويتقوا الله في دينهم وأمتهم وأن يوجهوا أموالهم لدعم سبل الخير الحقيقية التي تعني بالفقراء وعلاجهم وتعليمهم لأن ذلك مما شرعه الله في أموال الأغنياء حقاً للفقراء، وليس تمويل الإرهاب والإجرام لقتل الأبرياء وإزهاق الأنفس.
***
