الجزيرة - عبدالله الحصان

أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن إزالة المعوقات التي تعترض التكامل الاقتصادي الخليجي خصوصاً فيما يتعلق باستكمال المراحل النهائية للاتحاد الجمركي يحتاج إلى حلول حاسمة وتنازلات متبادلة.

وقال العطية خلال الاجتماع الـ(84) للجنة التعاون المالي والاقتصادية الخليجية أمس بالرياض إن القادة الخليجيين وجهوا بتسريع الأداء وإزالة المعوقات التي تعترض مسيرة العمل المشترك من خلال بذل المزيد من الجهود والمساعي الخيرة للتغلب على أية صعوبات تعترض الوصول إلى الأهداف المأمولة وتحقيق غايات قادتنا النبيلة بالوصول إلى أعلى مراتب التكامل الاقتصادي.

وأضاف الأمين العام في تصريحات صحفية بعد الاجتماع المغلق الذي تجاوز 4 ساعات أن هناك عدداً من التوصيات التي سترفعها اللجنة في القمة الخليجية المقبلة، مضيفاً أن وزراء المالية اطلعوا خلال الاجتماع على تقارير المتابعة ذات الصلة بالاتحاد النقدي والاتحاد الجمركي بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الصديقة ووجهوا بضرورة حث الخطى في تنفيذ الدراسات التفصيلية في هذا الجانب.

وأوضح العطية أن هناك تأكيداً بضرورة الإسراع باتخاذ القرارات الاقتصادية مثل موضوع الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والسعي لإزالة جميع المعوقات، مضيفاً أن هناك إجماعاً على أولوية تبادل السلع وتسهيلها بين الدول الخليجية.

وأضاف أن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والإعلان عن وضعه النهائي قد نص عليه قرار مقام المجلس الأعلى في دورته الثلاثين التي عقدت في دولة الكويت في ديسمبر 2009م والمتضمن الموافقة على استمرار العمل بالآلية المطبقة حالياً في الاتحاد الجمركي حتى نهاية عام 2010م وتم تكليف اللجان الوزارية المعنية، البحث عن الحل الأمثل والآلية المقبولة لدى جميع الدول الأعضاء للتوصل لاتفاق على ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي وتقريب وجهات النظر حولها، وعرض ما يتم التوصل إليه على المجلس الأعلى تمهيداً للإعلان عن بدء العمل بالوضع النهائي للاتحاد الجمركي مطلع 2011م.

ودعا العطية إلى تجاوز العقبات التي حالت دون الوصول للوضع النهائي للاتحاد والمتمثلة في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية والإبقاء على الدور الأمني المتمثل في الرقابة على السلع الممنوعة والمقيدة والحجر البيطري والزراعي وفقا لأحكام الاتفاقية الاقتصادية وتجنب الإبقاء على الوضع الحالي كما هو من خلال تمديد الفترة الانتقالية التي قد يؤدي لا سمح الله لتراجع قد تتعرض له مسيرة العمل المشترك في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وفقدان أهم مكتسبات الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي، وضعف لمصداقية قراراتها أمام شركائها التجاريين على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي: إن قادة دول المجلس وفروا لنا فرصة أخرى للعمل من أجل إنهاء الملفات العالقة.. وذلك بعد ما قرروا في الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي.

وبالتالي فإن ذلك يضعنا جميعاً أمام تحد كبير يجب استثماره على أكمل وجه.

وأضاف إن موضوع التحصيل والتوزيع المشترك للحصيلة الجمركية ليس بالموضوع الشائك الذي يصعب حله طالما توفرت الإرادة والنية الصادقة للتوصل إلى صيغة توافقية تكون مقبولة لدى جميع الدول الأعضاء، مع تأكيدنا بأن أية صيغة أو آلية يتم الاتفاق عليها بين الدول الأعضاء فإنه لا بد وأن يتم مراجعتها بعد مرور سنتين من العمل بالآلية المتفق عليها، وفي الوقت نفسه فإنه يتوجب علينا أن لا نغفل عن ما ورد من حلول في المذكرة التي أعدت من قبل الأمانة العامة حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي فإنها جيدة وتستحق الإشادة منا.

وتابع سيعلم الجميع أن موضوع آلية التحصيل المشترك للإيرادات الجمركية هو من أكثر الموضوعات التي أخذت وقتاً طويلاً من البحث والدراسة. ولا بد لنا اليوم أن نهيئ لأنفسنا أرضية مشتركة نعمل من خلالها على تذليل تلك المعوقات التي تعترض عمل هذا الاتجاه.وأوضح الشمالي أن هناك مواضيع لا تقل أهمية عن التحصيل المشترك وتحتاج فقط منا لتكثيف الجهد والعمل الدؤوب للانتهاء منها بالسرعة الممكنة.. وهي الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي.