انضمت الرياض إلى جدة في كيل الاتهامات إلى وزارة المالية في عدم دعم موازنة أمانات المدن الكبرى والبلديات وأن (تقتير) وزارة المالية أدى إلى عدم تنفيذ المشاريع، مما أدى إلى غرق جدة سابقاً، والرياض حالياً التي غرقت بعض أحيائها وجاهدت أحياء أخرى.

اتهامات تتواصل من أكبر مدينتين في بلدنا، وهناك اتهامات من مدن أخرى في الطريق فليس سراً أن كثيراً من المدن السعودية الرئيسة تفتقر إلى البنى الأساسية وبخاصة في مجالات (تصريف السيول) والصرف الصحي. وهذا ما يتطلب وضع خطة زمنية ولا نتجاوز إن قلنا (خطة إستراتيجية) لمعالجة مشاكل تصريف السيول والصرف الصحي في مدن المملكة، الكبيرة والصغيرة؛ فالأبحاث تقول إن المنطقة والمملكة منها مقبلة على تغيرات مناخية كبيرة ومؤثرة ستزيد من نسب سقوط الأمطار، والتي سينتج عنها سيول ستكون مدمرة إن لم تُعالج البنى الأساسية لمدن المملكة وتستعد الوزارات المعنية لمواجهة هذه المشكلة قبل استفحالها.

ومثلما وضعت الخطط وعولجت مشاكل إقامة الجامعات مثل (جامعة الأميرة نورة، وجامعة الملك عبدالله للتقنية) ومثل تنفيذ مشروع مركز الملك عبدالله المالي وإنشاء استاد جدة الدولي والتي كلفت وزارة المالية بالإشراف المباشر على تنفيذها، فلماذا لا تطبق هذه الإجراءات على مشاريع تصريف السيول والصرف الصحي ليس في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وبريدة والدمام وجازان والجوف ونجران وأبها وعرعر بل وفي كل مدن المملكة.. وتشكل وزارة المالية مع وزارة الشؤون البلدية والأمانات المعنية وتعتمد الاعتمادات المالية المطلوبة ويتم إسناد التنفيذ إلى شركات عالمية كبرى تتولى وزارة المالية مباشرة هذه المهمة وتشرف وتراقب مالياً، وتقوم وزارة البلديات بالمتابعة والمراقبة الهندسية والفنية لتكون المسؤولية مشتركة ولا بأس أن تهتم وزارة المالية بالصرف و(فتح يدها) لمشاريع الوطن المهمة التي أصبحت ضرورة ملحة لاتقبل التأجيل ولا نقول التسويف.