«عندما يتوقف قلب الإنسان عن العمل فإنّ الصدمات الكهربائية لإنعاشه وإعادة الحياة إليه تنجح بنسبة 45% حسب ما تشير إليه الإحصائيات الطبية». لم نكد نفيق من أزمة الثلاثاء (الأصفر) - العام المنصرم -

التي أرهقت كاهل المواطنين مادياً ومعنوياً، فكانت البداية بحادث الستين سيارة على الطريق السريع المؤدي إلى قلب العاصمة، فكادت الرياض أن تختنق حنقاً من الفوضى العارمة التي اجتاحت مرافقها (الحكومية) التي ظلّت لشهور تتراشق التهم والتقصير؛ فالأرصاد تلوم الدفاع المدني والأخير يلوم أمن الطرق وهكذا حتى وقعت الواقعة!. ما أشبه الليلة بالبارحة؛ وكيف أنّ هذه الجهات وغيرها لم تتعلّم من الأزمة السابقة أو تستقي الدروس منها، فالوضع ازداد سوءاً عما كان عليه بكثير، بل إنّ جهاتاً جديدة ظهرت على شاشة (الصفر) عندما أعلنت هي الأخرى رفع يدها عن بعض المناطق المتضرّرة بحكم أنها لا تتبع لصلاحيتها..؟!؛ فمفهوم إدارة الأزمات غائب تماماً عن أذهانهم وليس لديهم القدرة على استحضاره حتى في أحلك الظروف وأقساها!.

لم أصدّق عيني عندما شاهدت أحد كبار المسؤولين وهو يصرح لقناة (الإخبارية) إبان الأزمة (المائية) التي عصفت بالرياض، عندما سأله المذيع عن أحد الأنفاق الممتلئة بالمياه في أحد أحياء الرياض، فأجابه: أن هذا النفق ليس من ضمن اهتماماتهم ولا يمكنهم مساعدة الناس فيه (لماذا يا ترى؟!)، حتى مذيع البرنامج ذُهل من إجابته ليقول بملء فيه: هذا ليس وقت تبادل التهم نحن الآن في أزمة!، تخيّلوا معي ماذا يمكن أن يكون سبب امتناع هذا المسؤول عن إغاثة الناس وسحب المياه من أحد الأنفاق؟!؛ لأنّ هذا النفق (المسكين) يتبع لجهة أخرى!،؛ فهل على رجل الدفاع المدني الذي يعمل في مدينة الرياض عندما يشاهد غريقاً في مدينة الدمام ألا يمد له يد العون وألا يساعده بحكم أنّ صلاحيات عمله في نطاق مدينة الرياض فقط!، نحن كلنا في بلد ووطن واحد، وكل فرد من هذا الوطن يسهم في خدمة هذا الوطن ومواطنيه بسبب ومن دون سبب، ألم يشاهد هذا المسؤول أولئك المواطنين الذي كادوا أن يلقوا حتفهم عندما هبّوا لمساعدة تلك الأسرة التي جرفت السيول سيارتهم، وكيف أنّ خادم الحرمين الشريفين كرَّمهم ومنحهم أعلى وسام وطني، لماذا لم يقولوا: إنّ هذا العمل ليس من اختصاصهم بل من اختصاص إدارة الدفاع المدني؟!. إنها مأساة أن يكون هذا هو منطق أحد المسؤولين، فنحن نعيش في وطن واحد وتحت راية واحدة ويجب أن نسهم جميعاً في خدمته ورقيه بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.