المدينة المنورة - «الجزيرة»

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة اجتمع وفد هيئة حقوق الإنسان برئاسة معالي نائب رئيس الهيئة الدكتور زيد بن عبد المحسن آل حسين، مع أصحاب الفضيلة والمعالي رؤساء ومديري عموم الدوائر الحكومية وأعضاء مجلس منطقة المدينة المنورة، حيث قدم د. آل حسين شرحاً عن هيئة حقوق الإنسان ونشأتها، وما تضطلع به من مسئوليات، وما تقدمه من جهود في الداخل والخارج.

وفي بداية اللقاء تحدث سمو أمير منطقة المدينة المنورة عن أهمية حقوق الإنسان، وحرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على حفظ هذه الحقوق وتعزيز كل ما يحقق المصلحة العامة، مشدداً على أهمية تعاون الجهات الحكومية مع الهيئة، بشفافية تامة لتحقيق الأهداف التي من أجلها تم إنشاء الهيئة، مؤكداً على أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع.. ثم تحدث معالي نائب رئيس الهيئة، مقدماً شكره شخصياً، وشكر الهيئة لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعمه المتواصل للهيئة، الذي توج بهذا اللقاء الذي يهدف إلى تأكيد التعاون بين الجميع، وهيئة حقوق الإنسان، من أجل القيام بالمسئولية المشتركة.

وقال معاليه إن موضوع حقوق الإنسان شأن عام، وهو ذو ارتباط مباشر ووثيق مع جميع الجهات الحكومية، وهذه الجهات ترتبط بتنفيذ حقوق الإنسان كل فيما يخصه، ومن هنا تأتي أهمية اللقاء بين الهيئة والجهات الحكومية المتعددة، من أجل الارتقاء بالمضامين التي تحملها، حسبما يتطلع إليه ولاة الأمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله جميعاً، مضيفاً أن مثل هذا اللقاء يجسِّر العلاقة بين الهيئة والأجهزة الحكومية، ويساهم في تعزيز لغة مشتركة، وآلية مرنة لصيغة تعاون بين الهيئة وهذه الدوائر والأجهزة الحكومية، من أجل استقاء المعلومات من مصادرها المباشرة، والتعاون في حل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، حسب ما يتطلع إليه ولاة الأمر.

كما تطرق إلى المهام الرئيسة التي تضطلع بها الهيئة، مثل القيام بمراجعة الأنظمة القائمة، بما يتوافق والمعاهدات والصكوك الدولية التي صادقت عليها المملكة، وبما يتفق مع الشريعة الإسلامية، وهي عملية مستمرة تهدف إلى تطوير القوانين وأنظمة، ومواءمتها مع حقوق الإنسان، وكذلك إبداء الرأي في الاتفاقيات، والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

كما تحدث نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عن زيارة السجون، ودور التوقيف، حسبما نص عليه تنظيم الهيئة، حيث قامت الهيئة بزيارة أكثر من ثلاثين سجنا ودار توقيف في أنحاء متفرقة بالمملكة، والوقوف على وضعها، للعمل على تحسين أدائها، لتحقق الهدف من إنشائها، وما زالت هذه الزيارات مستمرة.

ثم تحدث معاليه عن مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ودور المملكة الرائد في هذا المضمار، وتجديد عضويتها للمرة الثانية، وذلك من خلال نتائج المسح الدوري الشامل الذي عكس سجل حقوق الإنسان في المملكة بشكل عام، وشاركت فيه الدوائر الحكومية المعنية.

كما أشاد معاليه بمبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والحضارات، التي ذللت كثيراً من الصعاب أمام المحافل الدولية، لما تضمنته من دعوة إلى نبذ التعصب الذي «بسببه قامت حروب مدمرة سالت فيها دماء كثيرة لم يكن لها مبرر من منطق أو فكر سليم»، و»إن الحوار بطريقة حضارية كفيل بإحياء القيم السامية وترسيخها في نفوس الشعوب والأمم ولا شك بإذن الله أن ذلك سوف يمثل انتصاراً باهراً لأحسن ما في الإنسان على أسوء ما فيه، ويمنح الإنسانية الأمل في مستقبل يسود فيه العدل والأمن والحياة الكريمة على الظلم والخوف والفقر» كما قال خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

كما أشار د. آل حسين إلى برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان، الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين من خلال الخطة التي أعدتها الهيئة، وتهدف إلى تنمية الوعي بحقوق الإنسان التي كفلها الإسلام بين أفراد المجتمع، والتعريف بالأنظمة والتعليمات والإجراءات المتبعة في المملكة، والتنبيه إلى خطورة انتهاكات حقوق الإنسان والتحذير منه، والعمل على توافق اللوائح والإجراءات والسلوك للمتعاملين مع الجمهور مع مبادئ حقوق الإنسان ومفاهيمها، والتعريف بالأساليب والوسائل التي تساعد على حماية هذه الحقوق.

وذكر أن هذا البرنامج سينفذ في دورته الأولى والتي مدتها أربع سنوات من خلال أطر منها تأهيل كوادر لتكون مرجعية علمية في مجال حقوق الإنسان، ممن يحملون درجات عليا، وتثقيف أصحاب المهن مثل الأطباء والمهندسين والمحامين والمعلمين وغيرهم، ممن تستوجب مهنُهُم معرفةً عمليةً بحقوق الإنسان من خلال برامج إعدادهم المتخصصة.

وكذلك التربية على حقوق الإنسان في التعليم العام والجامعي ضمن مناهج التعليم بشكل عام والتثقيف العام عبر وسائل الإعلام، وغير ذلك من الوسائل، كمنابر المساجد والأندية وغيرها، والتدريب كلما ظهرت الحاجة لذلك لتشمل القضاة والمحامين ورجال الأمن وغيرهم.وقد جرى حوار تفاعلي بعد المحاضرة بين الدكتور آل حسين والحضور، حيث علق فيه فضيلة رئيس المحاكم الشرعية بالمدينة المنورة الشيخ فهد بن إبراهيم المحيميد على ما جاء في حديث سمو أمير منطقة المدينة المنورة ونائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، وأثنى على أداء الهيئة والتعاون فيما بين الجهاز القضائي والهيئة.

وقد حضر اللقاء أعضاء مجلس الهيئة الشيخ أحمد بن حمد المزيد، واللواء متقاعد عبدالله بن صالح السهيل والأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق والدكتور خالد بن سليمان العبيد.