(الجزيرة) - عبدالرحمن المصيبيح

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، الاجتماع المشترك الذي ضم الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، ومجلس منطقة الرياض، ومحافظي محافظات منطقة الرياض، والمجلس البلدي لمدينة الرياض، ورؤساء بلديات المنطقة، ومجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ورؤساء الغرف التجارية في منطقة الرياض وعدد من المسؤولين، ونخبة من رجال الأعمال والإعلاميين مساء الأحد 18 جمادى الأولى 1431هـ في قصر الثقافة بحي السفارات، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض.

وفي بداية الاجتماع ألقى سمو أمير منطقة الرياض الكلمة التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأخوة الحضور، نحمد لله أن وفق هذه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- لإنشاء هذه المشاريع والتخطيط لها، ونحن في هيئة التطوير وفي مجلس المنطقة وفي المجلس المحلي والبلدي في الرياض والمجالس المحلية والبلدية في كل أنحاء المنطقة نتعاون دائماً على أن يكون عملنا مشتركاً، وأن يكون هناك اهتمام كامل بكل المحافظات وكل القرى في كل أجزاء المنطقة.

وكذلك هيئة تطوير منطقة الرياض تهتم بالمشاريع المجدية النافعة وليس المشاريع البراقة، فنحن نريد منفعة الوطن والمواطن، والحمد لله هذه الهيئة تتعاون مع كل قطاعات الدولة، وكل القطاعات الأهلية الفاعلة ومع الجميع الحمد لله، وتقبل الرأي من الجميع، فلذلك نحن دائماً حريصون سواء في الهيئة أو في مجلس المنطقة أو في المجلس المحلي أو البلدي، أن يكون الجهد مشتركاً، ولذلك كان اجتماعنا الليلة اجتماعاً مشتركاً. وسأطلب من المهندس عبداللطيف أن يوزع ما رأينا على كل المحافظات والمجالس المحلية والبلدية ومن له ملاحظة ليبديها، فنحن دائماً نرحب بأي ملاحظة تأتينا سواء من المسؤولين أو من أي مواطن، وفي الحقيقة أنا أكرر أنه بتوفيق الله عزّ وجلّ، ثم بالتعاون مع الجميع وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وسنصل إلى ما نأمل إن شاء الله تحقيقه في المستقبل، والحمد لله على ما نرى من اهتمام ورعاية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، حفظهم الله والأخوان الوزراء في كل اختصاص، والمسؤولين جميعاً. فنحن والحمد لله نتعاون على البر والتقوى.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وأوضح المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع استعرض سير العمل في مشاريع التنمية في منطقة الرياض الجاري تنفيذها حالياً، التي تبلغ 2.699 مشروعاً بقيمة إجمالية تزيد عن 247 مليار ريال. وأشار إلى أن هذه المشاريع تشمل مجالات: التعليم والصحة والمياه والكهرباء والطرق والنقل العام والإسكان والمدن الصناعية والترويح والثقافة والبيئة، إضافة إلى مشاريع التنمية الاقتصادية، وتتوزع على جميع محافظات منطقة الرياض الـ19 إلى جانب مدينة الرياض، ويسهم في تنفيذها أكثر من 38 جهة حكومية وخيرية وخاصة.

وبيَّن أن مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها حالياً في المنطقة بلغت قيمتها أكثر من 59 مليار ريال، فيما فاقت مشاريع التعليم 56.4 مليار ريال، وبلغت قيمة مشاريع التنمية الاقتصادية نحو 36.1 مليار ريال، في حين بلغت تكلفة مشاريع قطاع الطرق والنقل العام نحو 21 مليار ريال، وتجاوزت قيمة مشاريع الإسكان 20.5 مليار ريال، وبلغت قيمة مشاريع الخدمات الصحية أكثر من تسعة مليارات ريال، وبلغت قيمة مشاريع التطوير العقاري أكثر من ستة مليارات ريال، فيما بلغت قيمة مشاريع الخدمات العامة أكثر من 3.5 مليارات ريال، وزادت قيمة مشاريع القطاع الصناعي عن 2.7 مليار ريال، بينما بلغت قيمة مشاريع القطاعات الأخرى 3.7 مليار ريال.

ونوّه المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ إلى أن هذه المشاريع التي سيكتمل إنشاؤها قريباً إن شاء الله، وتأتي بفضل الله تعالى، كإحدى ثمار الغرس المبارك للقيادة الرشيدة في هذه البلاد، وصورة من صور عنايتها ورعايتها لأبنائها المواطنين وتواصلاً لمسيرة الخير والنماء التي تعم كافة أرجاء الوطن.

كما أشار إلى أن هذ المشاريع التنموية الكبرى، تأتي تجسيداً لاهتمام وعناية وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز نائب رئيس الهيئة، باستكمال المرافق العامة والخدمية لسد احتياجات النمو المبارك الذي تشهده المنطقة، واستيعاب نموها المستقبلي، وشمولها بمشاريع التنمية بمختلف قطاعاتها، وإحداث نمو متوازن فيها يوفر للمواطنين فرصاً متكافئة أينما كانوا. وأضاف أن هذه المشاريع والبرامج التطويرية الكبرى، ستعمل بمشيئة الله، على استكمال توزيع الخدمات والمرافق العامة في كافة أجزاء المنطقة، وإنعاش اقتصادها من خلال إطلاق الأنشطة الاقتصادية التي تستند على الاستغلال الأمثل للموارد والمزايا النسبية التي يتمتع بها كل جزء من أجزاء المنطقة، في الوقت الذي تعمل فيه على توظيف مقومات المنطقة من حيث الموقع الجغرافي وأعداد السكان والموارد الطبيعية والثروات المعدنية والإمكانات الزراعية، بما يسهم في تهيئة المزيد من فرص العمل، وإحداث توزيع متوازن للسكان، وصولاً إلى إحداث تنمية مستقبلية شاملة ومتوازنة في جميع أجزاء المنطقة.

وفي الإطار ذاته، أوضح عضو الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع استعرض ملامح من مشروع «المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض» الذي شارفت أعمال مرحلته الأخيرة على الانتهاء، الذي يتناول قضايا التنمية المختلفة في المنطقة ليضع لها الحلول المناسبة وفق رؤية مستقبلية للتنمية، تُرسم من خلال سياسات قطاعية وبرامج تطويرية ومخططات هيكلية تقود وتوجه العملية التنموية على مدى 20 عاماً المقبلة.

وبيَّن أن المخطط قسّم المنطقة إلى خمسة تجمعات للتنمية يضم كل منها مجموعة من المحافظات ضمن نطاق جغرافي محدد، وهي تجمعات التنمية (الأوسط، الجنوبي الشرقي، الشمالي، الغربي، الجنوبي) ويهدف هذا التقسيم إلى تحقيق التكامل فيما بين المحافظات المتجاورة في كل تجمع من هذه التجمعات، وتحقيق تنمية متوازنة في أرجائها، عبر تعزيز كفاءة الاستثمارات التي تحتضنها، وتفعيل التكامل في مجالات البنية التحتية، مشيراً إلى أن المخطط يستهدف إيجاد أكثر من 630 ألف وظيفة خلال الـ15 عاماً المقبلة 60% منها يوفرها القطاع الخاص.

وفي شأن متصل، كشف المهندس عبد اللطيف آل الشيخ، أن العدد الكبير للمشاريع التي تشهدها المنطقة، وتنوعها، وتعدد الجهات المسؤولة عنها، استدعى تأسيس آلية تمكّن من متابعة ورصد وتقويم وإدارة هذه المشاريع.

وقال: «على ضوء ذلك وضعت الهيئة نظاماً إلكترونياً يعرف ب»نظام معلومات مشاريع منطقة الرياض» كأحد مخرجات «المخطط الإقليمي» وأحد الأدوات لإدارة وتنسيق التنمية على مستوى منطقة الرياض». وبيَّن أن النظام الذي شارك في إمداده بالمعلومات 38 جهة من مختلف القطاعات، يسهم في دعم اتخاذ القرارات، إلى جانب دوره في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع، وتسهيل عمليات المتابعة لتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع ومراجعتها وتحديثها وتقييّمها، فضلاً عن دوره في ربط المشاريع المختلفة وخصوصاً التي تتطلب التنسيق والتكامل المتبادل.

واختتم الاجتماع المشترك أعماله بتقديم عرض مرئي وضع الحاضرين أمام أبرز مخرجات هذا النظام من معلومات وأرقام عن مشاريع المنطقة، كما تخلل الاجتماع، نقاش مفتوح حول آفاق التنمية المستقبلية للمنطقة والمدينة، والفرص المتاحة للاستثمار فيهما في شتّى القطاعات، تبادل خلاله صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة والحضور، الحوار والرأي حول العديد من القضايا التي تهم سكان المنطقة والمستثمرين، حيث أجاب سموه عن كافة الاستفسارات التي طرحت خلال النقاش، وقدم رؤية الهيئة بشأنها.

يشار إلى أن منطقة الرياض تضم إلى جانب مدينة الرياض، 19 محافظة، و450 مركزاً، تضم 44 بلدية، فيما تنتشر فيها أكثر من 2000 قرية. وتشغل مساحة المنطقة 375 ألف كم2 لتشكل نحو 17 في المائة من إجمالي مساحة المملكة، فيما يبلغ عدد سكانها نحو 6.5 مليون نسمة.

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبد العزيز محافظ الخرج، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وصاحب السمو الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبد الله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد الأمين العام للهيئة السعودية للحياة الفطرية، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبد الله الفرحان آل سعود محافظ المجمعة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن ناصر وكيل الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي والسعادة المسؤولين في منطقة الرياض..