الجزيرة - عبدالله الحصان

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة عن قيام وزارة التجارة والصناعة بإبلاغ مجلس الغرف السعودية بشرط إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية عند طرح المنافسات الحكومية متى ما كانت محققة للغرض وتفي بالمواصفات المطلوبة وكانت متوفرة بالسوق المحلي وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وقال المصدر إنه في حالة عدم توفر مبررات التفضيل السابقة فإنه بالإمكان استخدام المنتجات غير الوطنية بشرط أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة.ويأتي هذا الحديث ليؤكد أن استخدام المنتجات غير الوطنية للمشاريع الحكومية بات وشيكا في ظل عدم كفاية الإنتاج لبعض المنتجات الوطنية كمادة الحديد التي ظهرت على السطح مؤخراً.كما يعطي هذا التعميم محفزاً لتجار الحديد ليقوموا بالاستيراد من الخارج بهدف استخدامها بالمشاريع الحكومية متى ما طابقت المواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى تحفيز المصانع المحلية لزيادة الإنتاج كون الاستهلاك لم يعد مقتصراً عليهم في حال نقص منتجاتهم.وارتفع الطلب على المنتجات الوطنية التي يشترط استخدامها في المشاريع الحكومية بشكل كبير وصاحب زيادة الطلب نقصاً في المعروض مما استدعى عدداً من المصانع المحلية للإعلان عن نيتها رفع طاقاتها الإنتاجية حيث أعلنت شركة سابك مؤخراً عن عزمها زيادة إنتاجها قرابة مليون طن سنوياً خلال العامين القادمين ليصل إجمالي إنتاج مصانعها 4 ملايين طن بالإضافة إلى المصانع المحلية الأخرى التي ألمحت لزيادة إنتاجها من منتج الحديد نظراً لزيادة الطلب عليه.وتأتي هذه الخطوة من قبل وزارة التجارة والصناعة للوصول إلى كافة الحلول الممكنة التي يتم من خلالها تأمين حاجة السوق السعودي من الحديد في ظل زيادة الطلب نتيجة لارتفاع الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية حيث تضمنت ميزانية العام الحالي مشاريع بقيمة 260 مليار ريال وساهم ارتفاع أسعار الحديد الخام عالمياً في ارتفاع أسعاره محلياً بنسب فاقت 35%