القاهرة - علي فراج

نظم برلمانيون سياسيون مصريون أمس وقفة احتجاجية طالبوا خلالها بإلغاء حالة الطوارئ وإقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية، ووقف الاعتقال السياسي والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإجراء التعديلات الدستورية للمواد 76، 77، 88 من الدستور.

ووقعت اشتباكات متكررة بين الشرطة المصرية ومتظاهرين أمس الاثنين بوسط القاهرة خلال محاولة المتظاهرين الخروج إلى الشارع.

وشهدت المظاهرة التي نظمها نواب البرلمان من المعارضة والمستقلين والإخوان خلافات حادة بين النواب وبعض القوى السياسية التي أصرت على الخروج للشارع والتوجه إلى مقر البرلمان.

وكانت وزارة الداخلية فاجأت النواب قبل ساعات من موعد المظاهرة بإبلاغ مجلس الشعب «البرلمان» موافقتها على قيام النواب بالتظاهر أمام مسجد عمر مكرم بميدان التحرير «وسط القاهرة» على أن تكون المظاهرة ثابتة ولا يسمح بتحركها في الشارع.

وأدى قرار الداخلية إلى خلافات حادة بين النواب وبعض القوى السياسية المشاركة، كادت تتطور إلى اشتباكات بالأيدي، بسبب إصرار بعض هذه القوى على الخروج إلى الشارع وتنظيم المسيرة إلى مقر البرلمان مروراً بشارع القصر العيني.

وقرر النواب في اللحظات الأخيرة عدم إرسال وفد منهم إلى البرلمان لتقديم مطالبهم إلى رئيسه فتحي سرور.

وفرضت الشرطة منذ صباح أمس حصاراً أمنياً مكثفاً شمل منطقة وسط القاهرة، وانتشرت قوات مكافحة الشغب وعناصر الشرطة السرية وفرق الكاراتيه (أفراد أمن مدربون يرتدون ملابس مدنية) بكثافة، إضافة إلى عناصر الشرطة النسائية.