في ظل الحاجات اليومية الملحة واستجابة لدور المرأة في التنمية، ومشاركتها في حجم الناتج المحلي الوطني، والدورة الاقتصادية بفعالياتها المختلفة، وتشكيلها لنحو نصف القوى العاملة في المجتمع، وتحقيقها لإنجازات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

ومع الدور المهم والحيوي الذي تقوم به، في الجوانب المختلفة تعليميا وإداريا واقتصاديا ومهنيا وثقافيا وإعلامياً، وكذا الظروف الطارئة التي تتطلب مشاركة المرأة في النشاطات الأسرية المختلفة، وزيادة مشاركة المرأة في مناشط الحياة وتوسيع دور مشاركتها. يضاف إلى ذلك حجم الهدر الاقتصادي وما ينفق على العمالة الأجنبية التي تمارس مهنة «سائق» وحجم الإنفاق الكبير على الاستقدام ومخاطرهم الأمنية والأخلاقية.

عطفا على ذلك كله، وعلى متطلبات المرحلة، فمن المناسب بحث مشروع عاجل لتقنين قيادة المرأة للسيارة في البلاد، وفق لضوابط وشروط مقترحة في المرحلة الحالية، وبما ينسجم مع الوضع الاجتماعي العام، وطبيعة نسق الحياة وتطورها.

حيث تستوعب فكرة مشروع التقنين ضوابط صارمة تسمح بقيادة المرأة لسيارتها في البلاد، بما يمكنها من الحصول على حقها الإنساني في الحركة والتنقل، كآخر بقعة على الكرة الأرضية يسمح لها للجنس الآخر بقيادة المركبات السيارة، وتشمل الضوابط التالي:

أن تكون المرأة عاملة أو مسؤولة عن شؤون الأسرة أو مساهمة فيها.

أن لا يقل عمرها عن 30 سنة، وأن تكون محتشمة في لبسها وهيئتها.

أن تكون حاصلة على رخصة قيادة محلية أو دولية.

لا يحق للمرأة قيادة السيارة في الطرق السريعة بين المدن إلا لوجود ظرف طارئ، وملح مثل الحالات الإسعافية ونحوها. أو وجود مرافقين من ذويها.

لا يسمح للمرأة بقيادة السيارة بعد الساعة العاشرة مساء.

لا يسمح للمرأة بقيادة السيارة دون إذن مسبق، إلا للبعثات الأجنبية وضيوف البلاد الرسميين، مِنْ مَنْ لديهم خبره ومراعاة للأنظمة المعمول بها.

لا يسمح للمرأة بقيادة سيارة إلا بعد تضليل زجاجها الخلفي بنسبة لا تتجاوز 30% وهي النسبة المسموح بها في الأنظمة المرورية الدولية.

لا يسمح للمرأة بقيادة سيارات الأجرة والخدمات العامة، باستثناء الخدمات الخاصة المرخصة لنقل الأسر والعوائل والمعلمات والسيدات.

ويمكن أن يشمل باب من العقوبات المشددة على الممارسات غير الأخلاقية من قبل شركاء الطريق-مثل:

من يثبت عليه محاولة التحرش أو مطاردة أو معاكسة سائقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر مع الغرامة المالية والتشهير في الصحف المحلية.

معاقبة من يحاول التضييق على السائقة في السير بالتوقيف لمدة لا تقل عن أسبوع، مع الغرامة والتشهير بالصور في الصحف المحلية.

إلى لقاء