الدمام - هيا العبيد
أكد مصدر مطلع بمحكمة القطيف ومطلع على القضية الثانية لتكافؤ النسب بالمنطقة الشرقية بين (عبدالله وسميرة) لـ(الجزيرة) بأنه قد تم النظر في القضية بدعوى من الأب يشير فيها بأن زوج المدعي عليه (عبدالله) وبناء ما قدمه من أوراق ووثائق ادعى بأنه ينتمي إلى إحدى العوائل بالمملكة وانه شخص متعلم وموظف، حيث اكتشف بعد عقد القران وقبل الزواج ان المعلومات التي ذكرها المدعي غير صحيحة، مما حدا به للسفر إلى مدينة تبوك لدى أخوال البنت بعد المعارضة من قبل والدها على إتمام الزواج حيث تم هناك وفي ظل غياب الأب الزواج الذي لم يتمكن من حضور زواجهما.
وطالب الأب بالتفريق بينهما وذلك لعدم تكافؤ النسب مشيراً إلى أن المدعى عليه قد قام « بعمليه الاحتيال والنصب على الأب»، وأضاف المصدر بالقول: إن المحكمة أحالت أوراق القضية بالكامل إلى الجهات المختصة للنظر بها وذلك بعد أن ادعى الأب أن عبدالله مزور الأوراق غير الرسمية، واجالت المحكمة القضية ولم يتم إصدار الحكم حتى الوقت الحالي.
وبين المصدر ان ما ذكره والد سميرة مما قام به المدعى عليه» الزوج» من نصب اجتماعي كبير اقر القاضي بأن هذا له منحى آخر في مجرى القضية، حيث أدانت الشرطة عبدالله، وأحيلت القضية بعد ذلك إلى هيئة الرقابة والتحقيق التي أدانت هي الأخرى (عبدالله) بقيامه بتزوير الأوراق والكذب والنصب والاحتيال.
من جهته أوضح لـ(الجزيرة) الناشط الحقوقي مخلف بن دهام الشمري الوكيل الشرعي عن الزوجين عبدالله وسميرة ان موكليه قد أبلغاه ان الزوجين خافا على نفسيهما من الفتنة وقررا التراجع عن التزامهما لدى الشيخ صالح الدرويش والذي وقعا عليه بالضغط والإكراه والتخويف واعتقادهما بأن الأمر سيكون فترة قصيرة فقط، ولكن بعد طول انتظار وعدم صدور حكم شرعي في القضية فقد اقتنعا بأنه لا يحق لأحد تحريم ما احله الله ولهذا قررا الاجتماع وعادت سميرة إلى منزل زوجها وبرفقة ابنتها ريماس بين والديها وغادر شقيق الزوجة الذي كان يقطن مع أخته في شقة منفصلة عن كلا الأسرتين عائدا إلى أهله. كما أشار المحامي أحمد بن خالد السديري بأنه لا يجوز للقاضي تحريم ما أحله الله إلا بحكم شرعي فيفترض أن يكون القاضي إما حكم حكما شرعيا بالقضية أو ترك الزوجين يعيشون مع بعضهما بما أن زواجهما شرعي حتى انتهاء القضية.
الجدير بأنه سبق للوكيل الشمري أن تقدم بخطاب رسمي لفضيلة الشيخ صالح الدرويش طالبا السماح للزوجين بالعودة لبعضهما ورفع حضر السفر عنهما إلا أن القاضي رفض طلب العودة ووعد بالنظر في موضوع حضر السفر إذا احضر الزوج عبدالله آل مهدي كفيلا وعند مراجعة الزوج له رفض استقباله.
