القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي

أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد على أهمية السوق السعودية بالنسبة للصادرات المصرية، مشيراً إلى أنّ هناك تعاوناً كبيراً مع المسؤولين السعوديين على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين. وقال رشيد في تصريحات خاصة ل»الجزيرة» إنّ هناك اهتماماً كبيراً بالسعودية، وهناك تعاون مشترك برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله والرئيس حسني مبارك وهو ما دفع إلى دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وهناك نمو متزايد في الاستثمارات والتجارة.

وأوضح أنّ هناك فرصاً استثمارية كبيرة تنتظر المستثمر السعودي في قطاع الصناعة المصري الذي ينمو بنسبة 9% سنوياً، مشيراً إلى أن السوق السعودية انفتحت بشكل أكبر منذ انضمام السعودية إلى منظمة التجارة الدولية، وأصبحت الخطة الاستثمارية السعودية تتسع لاستقبال استثمارات عربية وأجنبية وتشمل مجالات متعددة. مشيراً إلى أن عام 2010 سيشهد طفرة في الصادرات المصرية التي ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 26 مليار جنيه، وتعد السعودية من أهم الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية بقيمة 2.2 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري، وتليها ليبيا وأمريكا وإيطاليا وتركيا.

وأضاف أنّ التعاون الاقتصادي العربي - العربي سيدفع إلى زيادة الروابط بين البلدان العربية، خاصة أن هناك تزايداً في الاستثمارات البينية العربية، موضحاً أنّ الأزمة المالية أكدت على أهمية التكامل الاقتصادي العربي وضرورة تفعيل آلية العمل الاقتصادي العربي خلال المرحلة القادمة، من خلال تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية. مؤكداً على ضرورة الإسراع بإنشاء الاتحاد الجمركي العربي، بعد الانتهاء من التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، باعتبار أنهما المحوران الأساسيان لإنشاء السوق العربية المشتركة.

وأضاف أن رجال الأعمال العرب عليهم دور رئيسي في الإسراع بوتيرة التعاون الاقتصادي العربي، وزيادة الاستثمارات العربية المشتركة والتجارة البينية العربية، وذلك من خلال إنشاء شركات عربية إقليمية تسهم في تنفيذ المشروعات في الدول العربية. وألمح إلى توافر الفرص الاستثمارية أمام رجال الأعمال العرب في مختلف المجالات وخاصة قطاعات الخدمات والبنية التحتية الذي أصبح الاستثمار فيه متاحاً من قبل القطاع الخاص.