نشرت الجزيرة في عددها 13614 بتاريخ 20-1-1431هـ خبراً عن وافدين يحولون شققهم إلى مدارس خاصة يتجاوز عدد طلابها عدد طلاب المدارس الحكومية ولكن السؤال الذي يجب أن نطرحه لماذا ظهرت هذه المدارس غير النظامية ولماذا هذا الإقبال عليها أليس من حق كل مواطن ومقيم أن يعلم أبناءه حسب إمكانياته المادية والمكانية والزمانية ثم ما هو الفرق بينها وبين الدروس الخصوصية التي تنتشر إعلاناتها في كل مكان وأمام الجميع ألا يمكن أن تستخدم هذه الشقق لتغذية الفكر المنحرف تحت أي غطاء.

ألا يمكن أن تتحول إلى اختلاط كما جاء في الخبر (تدرس ثلاث مراحل بداخلها 22 طالباً وطالبة وخمسة معلمين) وما يترتب عليه من مفاسد.

تساؤلات نطرحها على وزارة التربية والتعليم أليس من الأفضل أن تتحول هذه الشقق إلى مدارس خاصة بإدارة سعودية وبتصنيف في الوزارة أقل ورسوم دراسة على الطالب أقل وتبقى تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.

أليس من الأفضل أن تسهل الوزارة شروط فتح المدارس الخاصة حتى يتسنى لطلابنا المتخرجين حديثاً فتح مدارس خاصة بهم وتحت إدارتهم بل وتسهم في توظيف آلاف العاطلين عن العمل من المتخرجين من الكليات التربوية.

إن اشتراط الوزارة توفر معامل ومختبرات واشتراطات تسبب في زيادة كلفة فتح المدارس مما يترتب عليه زيادة الرسوم الدراسية التي أثقلت كاهل المواطن والمقيم الذي يرغب في تعليم ابنه في المدارس الأهلية مما دفع بعض المقيمين لتوفير هذه الخدمة مقابل عائد مادي مجدٍ لهم من خلال هذه الشقق والدروس الخصوصية كان الوطن والمواطن أحق بها كما أن هذه الفكرة سوف تقضي على الدروس الخصوصية وتحل محل برامج التقوية التي تقرها الوزارة ولكنها بأيدٍ سعودية تبحث عن عمل وفرصة وظيفية لأبنائنا وبناتنا العاطلين ليساهموا في بناء هذا الوطن المعطاء ولا يمنع أن يشترك عدد من الخريجين في فتح مدرسة واحدة. ومن الجميل جداً أن يمول هذا المشروع من صندوق المئوية أو الصناديق الأخرى وتحت إشراف مركز شباب الأعمال بالغرفة التجارية ليقدم لهم المشورة وتكون فرصة وظيفية لأبنائنا وبناتنا ليجدوا عملاً وخياراً لمن يريد أن يدرس أبناءه حسب إمكانياته.