ذكرت منظمة العفو الدولية أمس أن فرض حظر كامل على النقاب ينتهك حرية التعبير والأديان، منددة بموافقة البرلمان البلجيكي على مسودة قانون حول هذه القضية. وكان مجلس النواب بالبرلمان البلجيكي قد مرَّر قانوناً أمس الخميس لتجريم أي شخص يغطي وجهه بشكل كامل أو جزئي بشكل يجعل من الصعب تحديد هويته.

وقال خبير المنظمة لشؤون التمييز في أوروبا جون دالهويسن (الخطوة البلجيكية لحظر النقاب، وهي الأولى في أوروبا، تشكِّل سابقة خطيرة. القيود على حقوق الإنسان يجب دائماً أن تتناسب مع هدف شرعي. والحظر الشامل للنقاب لن يكون كذلك). وطبقاً للمنظمة غير الحكومية فإن حظراً كاملاً على النقاب (سينتهك حقوق حرية التعبير والأديان لهؤلاء النساء اللاتي يرتدين النقاب تعبيرا عن هويتهن أو معتقداتهن). وقالت المنظمة إنه من الأفضل التدخل (من خلال أنظمة قانونية جنائية أو أسرية) في قضايا الأفراد عندما تجبر النساء على ارتداء النقاب وغيرها من أشكال الملابس الإسلامية من قبل أقربائهن أو مجتمعاتهن.

ولا يزال يتعين أن يوافق مجلس الشيوخ في البرلمان على القانون البلجيكي. وربما يواجه مشروع القانون عراقيل إذا أدت الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد إلى حل البرلمان، وهو قرار وشيك طبقاً لجميع المعلقين السياسيين.

ووفقاً للتقارير الإخبارية فإنه من المقرر أن تعاقب النساء اللاتي يخالفن القانون الجديد بغرامة قدرها 25 يورو أو بالسجن سبعة أيام. وينص مشروع القانون الجديد على حظر ارتداء أي ملابس تحول دون تحديد الشخصية في الأماكن العامة مثل المدارس والمستشفيات والحافلات والقطارات.