الجزيرة - الرياض
يفتتح معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يوم الأربعاء القادم أعمال الاجتماع الرابع عشر لأصحاب المعالي الأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يستضيفه مجلس الشورى على مدى يومين في مكة المكرمة.
ورحب معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي بأصحاب المعالي الأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية للمشاركة في الاجتماع الرابع عشر الذي يعقد بجوار البيت العتيق، مشيراً إلى أن العمل الخليجي المشترك على مختلف مستوياته يأتي تحقيقاً لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذين اختطوا المسيرة ورسموا النهج لتعزيز ودعم التكامل بين دول المجلس وشعوبها.
وقال معاليه إن التنسيق والتعاون والتشاور بين أمانات المجالس الخليجية يأتي في سياق متصل مع الاجتماعات الدورية التي يعقدها أصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون كل عام، وهي تجسيد لواقع تاريخي وسياسي واجتماعي وثقافي تتميز به دول مجلس التعاون الخليجي التي تجمعها وحدة الدين واللغة والروابط الأسرية والعادات والتقاليد والثقافات المشتركة.
وأوضح أن ما تحقق من جوانب إيجابية على صعيد عمل أمانات المجالس في مجالات التطوير والتدريب والتنسيق المشترك في مختلف المجالات ذات العلاقة بالعمل فيها يأتي بفضل من الله ثم بحرص جميع المجالس على تطوير جوانب العمل البرلماني الفني والإداري لينعكس ذلك بشكل مباشر على الأداء البرلماني للمجالس الخليجية التي أضحت اليوم حلقة مهمة في مجال صناعة القرار الوطني.
وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن الاجتماع سيبحث عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث سيركز على عدة أوراق عمل مقدمة من أمانات المجالس الخليجية تتمحور حول دور الأمانات العامة لدعم آليات الرقابة في المجالس الخليجية، إضافة إلى تقرير من لجنة إعادة النظر في النظام الأساسي لاجتماعات الأمناء العامين، وتقارير من لجان التنسيق والمتابعة والتطوير والتدريب المشترك ولجنة تبادل المعلومات. كما أن مناقشات هذا الاجتماع ستتناول بشكل مفصل الرؤى والأطروحات المستقبلية لأداء الأمانات العامة في سبيل توحيد إجراءات العمل لإدارات المجالس الخليجية، متطلعاً إلى مزيد من التواصل البرلماني في سياق منظومة العمل الخليجي المشترك.
واختتم تصريحه معرباً عن أمله أن يحقق هذا الاجتماع تطلعات الجميع نحو تحقيق المزيد من التكامل بين شعوب دول مجلس التعاون الخليجي.
وكان الاجتماع الثالث عشر للأمناء العامين للمجالس الخليجية قد عقد في دولة الكويت خلال الفترة من 18 – 19 جمادى الأولى برئاسة الأمين العام لمجلس الأمة الكويتي علام علي الكندري.
ووافق الأمناء العامون خلال الاجتماع على تقرير لجنة التنسيق والمتابعة والتوصيات الواردة فيه، وقرروا أن تنتقل رئاسة اللجنة من الأمانة العامة لمجلس الشورى القطري إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي.
كما وافقوا على تقرير لجنة التطوير والتدريب المشترك، ووافق الأمناء العامون على تدشين الموقع الإلكتروني للاجتماع السنوي على أن تزود الأمانات العامة للمجالس الخليجية مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين بالمعلومات والملحوظات بشأن الموقع الإلكتروني خلال ثلاثة أشهر.
ووافق الأمناء العامون على الدليل التنظيمي الاسترشادي وتوصيف الوظائف الموحد للمجالس الخليجية الذي قدمه مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، كما وافقوا على اعتماده دليلاً استرشادياً في إعداد الوصف الوظيفي للمجالس.
