أكد عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية الاستثمارية للأوقاف، والمسؤولين عن استثمارات الأوقاف، على الدور الكبير الذي ستضطلع به هيئة الأوقاف العامة التي صدر قرار بإنشائها من مجلس الوزراء، وثمنوا الجهود المبذولة لتطوير الأوقاف، واستثمارها على الوجه الصحيح لتؤدي دورها المطلوب.. وأشاروا إلى دور الهيئة الجديدة في وضع الخطط الإستراتيجية طويلة المدى للأوقاف، وتنظيم الوقف.
فقد أشار د. عبدالله بن جلوي الشدادي، إلى أن إنشاء هيئة عامة للأوقاف نقلة نوعية وإستراتيجية في حد ذاتها، وتحقق مكاسب وعوائد دينية واجتماعية واستثمارية في المملكة العربية السعودية، والتي زخر بعدد كبير من الأوقاف، وخصوصاً في منطقة الحرمين الشريفين، وبهذا التطوير الإستراتيجي للأوقاف من خلال إنشاء هيئة خاصة بها، سوف يساعد في تحقيق أهداف إستراتيجية طويلة المدى تعود بالنفع على الأوقاف في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن إعداد الخطط الإستراتيجية طويلة المدى للأوقاف، وتنظيم الأوقاف بشكل يساعد على زيادتها، وحصرها، ومتابعتها.
وقال أ. طعلت بن زكي حافظ: إن قرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء هيئة عامة متخصصة في تنظيم وإدارة شؤون الأوقاف في المملكة العربية السعودية يعد خطوة ممتازة على المسار الصحيح للارتقاء بالعمل الوقفي في المملكة، وإدارته بأسلوب مؤسسي محترف، لاسيما حين النظر إلى أهمية اتخاذ مثل هذا القرار في الوضع الراهن الذي تعاني فيه معظم اقتصادات دول العالم، ومؤسساتها المالية والتجارية من ظروف مالية واقتصادية صعبة للغاية، نتيجة لتداعيات وتبعات الأزمة المالية العالمية التي فرضت الحاجة إلى استخدام أفضل أساليب وأدوات وتقنيات العصر المتاحة، لإدارة الأصول، وبالذوات الأصول الوقفية، كما أن إنشاء هيئة عامة للأوقاف في المملكة سيساعد على حصر وتسجيل الأوقاف بشكل أفضل مقارنة بما هو عليه الوضع اليوم، هذا بالإضافة إلى أن ذلك سيساعد على التغلب على مركزية اتخاذ القرارات المرتبطة بإدارة الأموال الموقوفة ليمكن ناظري الأوقاف من إدارتها بطريقة فنية وفق ضوابط وأسس تجارية واستثمارية شرعية تحقق النمو المطرد في الأصول الوقفية، مما سيعزز من قيمتها الاقتصادية، ومن عوائدها الاستثمارية.
أما أ. فهد بن سليمان الراجحي، فأكد أن هذه خطوة حكيمة، ونقلة نوعية ستسهم - بمشيئة الله تعالى - في سرعة تطوير قطاع الأوقاف، والمحافظة عليها، والتوسع في آليات الاستثمار.
وقال د. محمد بن عبدالرحمن الجبرين: إن القرار يأتي امتداداً للنهج التطويري الشامل الذي تعيشه قطاعات الدولة كافة، ويعزز مبدأ أسياسي وأصيل، إذ سيسهم هذا القرار في انطلاق أعمال الأوقاف بأساليب اقتصادية تجارية.
وأضاف مساعد مدير عام الإدارة العامة للمستشارين بمجلس الشورى أ. منصور بن فهد الشدي: إن إنشاء الهيئة جاء لينهض بالأوقاف، ويحدد مجالات استثمارها، وينميها، ويطورها.. وقال: إن هذه خطوة مباركة في تطوير عمل الأوقاف، بما يكفل لها تحقيق مزيداً من الاستقلالية، وممارسة مهامها على أسس راسخة ومتينة.
وقال المدير العام للإدارة العامة للاستثمار بوزارة الشؤون الإسلامية الأستاذ خالد بن عبدالله العبداللطيف: إن قرار إنشاء الهيئة تعبير صادق عن حرص قيادة هذا البلد المبارك، ورعايتها، واهتمامها بأمور الأوقاف، ومشيراً إلى أن هذا القرار سيكون له -بمشيئة الله- الأثر الإيجابي في تطور ورقي وتنمية الأوقاف، وتعزيز إمكاناتها وتنمية أصولها وزيادة عائداتها، وذلك باستخدام أفضل الأدوات والأساليب الاستثمارية، والبرامج المحاسبية، والمالية والإدارية، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها، وأن يديم عليه الأمن والاستقرار.
وقال مدير إدارة الأصول بوكالة الأوقاف الأستاذ سعد بن صالح اليحيى: إن المتأمل لمضامين قرار إنشاء الهيئة يلحظ حرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على تحقيق أقصى درجات الرعاية للأوقاف بعد أن تم تهيئة المناخ المناسب لتعمل الأوقاف وفق نظام مؤسسي تجاري يغلب عليه طابع المرونة المضبوطة بضوابط الشرع الذي تسير عليه هذه الدولة المباركة، وبما أن إثبات الأوقاف والمحافظة عليها من الركائز الرئيسة للعمل الوقفي فقد نص القرار على هذا التوجه صراحة، والمتأمل لهذا التوجيه يخرج بعدد من المنطلقات التي يمكن أن تدخل في مشمولة، ومن ذلك: أن إثبات الأوقاف التي لم يتم إثباتها من خلال صكوك شرعية باستخراج الصكوك الشرعية المثبتة لها أولية من الأولويات التي ستعمل عليها الهيئة العامة للأوقاف، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والمحافظة على وثائق الأوقاف التي تحت حيازة الهيئة باستخدام أفضل التقنيات المتبعة في حفظ الوثائق، والحصر الشامل لأعيان الأوقاف وبيان حال كل وقف (الأعيان المثبتة بصكوك شرعية، الأعيان التي لم تثبت بصكوك شرعية وهي قيد الإجراءات الشرعية لدى المحاكم العامة، والأعيان التي تستوفي إجراءاتها لتقديم انهاءات عنها إلى المحاكم العامة).
