الجزيرة - الرياض

ثمَّن محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري قرار الحكومة الذي اتخذته خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، والذي يقضي بمنح شركة الكهرباء السعودية قرضا بمبلغ 15 مليار ريال للإسهام في تعزيز النظام الكهربائي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المملكة نتيجة للمشاريع الكبيرة التي يُجرى تنفيذها حالياً ومستقبلاً في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة مثل قطار الحرمين الشريفين وقطار الشمال - الجنوب والمدن الاقتصادية وغيرها من المشاريع المهمة المنتشرة في كل مناطق المملكة.وأكد الدكتور الشهري أن هذا الدعم الحكومي جاء في الوقت الذي تعمل فيه شركات الكهرباء جاهدة لتحسين كفاءة الأداء وتحسين الخدمة. مشيرا إلى أن صناعة الكهرباء في المملكة تطورت ونمت نمواً كبيراً، حتى أصبحت منظومة الكهرباء السعودية هي الأكبر في العالم العربي؛ حيث غطت خدمات الكهرباء جميع المدن، وامتدت إلى معظم القرى والهجر في شتى أنحاء المملكة. مضيفا أن قطاع الكهرباء خطا خلال العقود الثلاثة الماضية خطوات حثيثة نحو توسيع نظام الخدمة وتوفيرها حسب المعايير العالمية، وتم تحقيق ذلك بفضل من الله ثم بفضل الدعم السخي من الحكومة، الذي أسهم في تمويل مشاريع كبيرة وكهربة المناطق النائية، وتقديم دعم مباشر وغير مباشر لصناعة الكهرباء؛ ونتيجة لذلك وصلت صناعة الكهرباء في المملكة إلى مستويات عالية من حيث الانتشار ونوعية الخدمة.

وأشار المحافظ إلى أنه برغم الإنجازات الكبيرة التي حققتها صناعة الكهرباء في المملكة إلا أنها تعاني معوقات مالية بالرغم من الدعم الحكومي اللامحدود؛ ويعود ذلك إلى أسباب عدة، منها سرعة النمو الذي يبلغ معدله 8 % سنويا، وهو من أعلى معدلات النمو في صناعة الكهرباء، ومنها كذلك عدم وفاء التعريفة الحالية بتوفير الدخل المطلوب للشركة للتوسع واستبدال المعدات القديمة بسبب ارتفاع سعر معدات صناعة الكهرباء.

ولفت معالي المحافظ إلى أن دخل صناعة الكهرباء من تعريفة بيع الطاقة الكهربائية الحالية لا يفي بمتطلبات صناعة الكهرباء لمقابلة النمو الاقتصادي والتوسع العمراني الذي تعيشه المملكة، والذي يستلزم توجيه استثمارات ضخمة لإجراء توسعات ضرورية في صناعة الكهرباء حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته الآنية والمستقبلية تجاه عجلة النمو في مختلف أنحاء المملكة.

وكشف الدكتور الشهري عن دراسة أعدتها الهيئة بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء، وتمت مناقشتها مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، وذلك بغرض تطبيق ضوابط لتحسين استخدام منظومة الكهرباء ورفع كفاءة أدائها، ومن الأساليب المقترحة تحسين معامل القدرة لدى القطاعات الحكومية والقطاعات التجارية والصناعية واقتراح تعريفة معدلة تتضمن حوافز لإدارة الأحمال والترشيد وخفض تكاليف الطاقة الكهربائية خصوصاً لكبار المشتركين. مشيرا إلى أن الشركة السعودية للكهرباء طبقت وتطبق حالياً برنامجاً تجريبياً للتعريفة المتغيرة بشكل اختياري على كبار المشتركين من القطاعين الصناعي والتجاري الذين تزيد أحمال أي منهم على 1 م.ف.أ، ويزيد استهلاكه على 600 م. و. س سنوياً.