تحليل: وليد العبدالهادي

جولدمان ساكس والانتخابات البريطانية واليونان أبطال الأسبوع، حيث في أمريكا الفريق الاقتصادي مشغول بقضيته مع البنك المشئوم مع بوادر تشكيل للنظام المصرفي وتخوف من اعتماده، أما العملة الملكية مهملة حيث حلت مكانها إحصائيات الانتخابات الرئاسية، وفي منطقة اليورو تم سحق العملة بسبب تردي اليونان وانتقال العدوى إلى البرتغال والقائمة تطول في ذلك، لكن طوكيو أنهت أسبوعها في أمان والصين لا تمل من الزج بأدوات الكبح المالي هذه المرة استهدفت القطاع العقاري، ولمزيد من التفصيل دعونا نأخذ جولة اقتصادية نستعرض خلالها أحداث هذا الأسبوع لنعرف ماذا يدور خلف أهم العملات الأجنبية في العالم:

الدولار الأمريكي

اليونان تستنجد بالقروض الطارئة مطلع الأسبوع ومع نهايته انخفض التصنيف الائتماني لليونان مما هز الأسواق المالية في أوروربا والمستفيد الوحيد هو الدولار حيث وصل إلى 82.75 أمام سلة عملاته ويستهدف الآن مستوى 85 القديم جدا، أما خام نايمكس وصل إلى 81 دولاراً للبرميل قادماً من آخر قمة 87.25 دولاراً للبرميل وعيون المستثمرين تترقب الناتج المحلي ومعدل البطالة الأمريكيا حيث الطلب على النفط مرهون بأرقام خضراء في هذين المؤشرين والعزوم بدأت تضعف على المدى القصير وأهم ما يمكن مراقبته هو عدم الإغلاق لشهر واحد دون 75 دولاراً للبرميل خلال هذا العام ولا زالت الصين تحارب النمو هذه المرة مع سوق العقار بوضع ضوابط صارمة للتمويل العقاري لوأد أي فقاعة بعد أن ارتفعت أسعار العقار في مارس 11.5% حتى كوريا الجنوبية ناتجها المحلي للربع الأول حقق نمو 1.8% وهي رابع أكبر اقتصاد آسيوي ومن كبار مستهلكي النفط وما زال النمو مستفحلاً في آسيا، أما المتحوطون مشغولون في مطاردة نشطة للعملة الخضراء والكفة تبدو لصالحهم هذه المرة.

أما بشأن الأرقام الأمريكية فثقة المستهلك لشهر إبريل وصلت إلى مستوى 57.9 وهي التي ساهمت بالحد من أثر تهمة الاحتيال الموجهة ل (جولدمان ساكس) إذن يمكن أن نشهد نمواً في معدلات الاستهلاك قريباً، أيضاً مخزونات النفط في أمريكا تنمو 1.9 مليون برميل حيث ضغطت على أسواق النفط، والعلاقة كما هو معروف (عكسية)، وتثبيت سعر الفائدة هناك كان متوقعاً وهو أمر إيجابي يشير إلى تماسك في الاقتصاد حتى الآن لكن أسواق المال تبدو خائفة وقلقة من القطاع المصرفي، وقضية البنك المشئوم وننتظر بشغف الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ونتيجة مؤشر معدل البطالة مطلع الشهر الحالي.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي

ملامسة وشيكة لدعم القناة السعرية الهابطة عند 1.31 والسيطرة محكمة من البائعين وما زال الدولار يتغذى على اليورو، وهناك جهد كبير للتحول للمسار الجانبي لكن الأخبار لا تسعف العملة الموحدة ويرجح زيارة مستوى 1.295 الأسبوع القادم.

الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي

لا جديد يذكر في الحركة الفنية الأسبوعية سوى الهبوط والقناة الهابطة الموضحة في الرسم البياني عمرها سيطول والعزوم لا زالت متدنية حتى مراكز البيع على المكشوف شبه معدومة، أما التذبذب المتوقع فيمتد من 1.49 إلى 1.52 خلال بضعة أيام قادمة.

الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني

هدوء يكتسي اللون الأخضر طيلة أيام الأسبوع الماضي ويعتبر أفضل وأنشط الأزواج المحببة للمضاربين ويرجح استمرار الاتجاه الصاعد وتخطي مقاومته الأخيرة 94.6 حيث الزخم حليف للأسعار حتى الآن والأنماط الشرائية جاري تشييدها، أما التسارع في الحركة سيأتي بعد اكتمالها.

اليورو

بدأ الأسبوع بطلب عاجل من اليونان للقروض الطارئة، وانتهى الأسبوع بخبر أشد حزناً على الأوروبيين وهو قيام (ستاندرد آند بورز) بخفض التصنيف الائتماني لديون اليونان السيادية وطويلة الأجل إلى مستوى ديون معدومة وكذلك تم خفض التصنيف للبرتغال إلى ديون عالية مع وصول عوائد سوق السندات لأعلى مستوى منذ 1999م، أما بشأن الأرقام فالثقة في ألمانيا لشهر مارس تنمو 3.8% وواضح جداً أن ألمانيا تعيش بعيداً عن هموم قارتها. جاء ذلك بعد نمو وارداتها لنفس الشهر 1.7% إشارة لتعافي ميزانها التجاري والعجلة ما زالت تسير بسلام وعلى المقياس السنوي نمت 5%، وبالنسبة للتضخم لشهر مارس وعلى المقياس السنوي تراجع إلى 1% بشكل طفيف ضمن المستوى المقبول، ومعظم المعطيات تضغط على العملة الموحدة ويرجح استمرارية ذلك.

الجنيه الإسترليني

المشكلة تكمن في بريطانيا وأوروبا التي تعاني من ركود مع ارتفاع في التضخم يجعل من أداة رفع الفائدة غير مجدية والحلول شبه معدومة هناك، لكن دعونا نبدأ بأسعار المنازل لشهر أبريل التي انخفضت 0.2% دليل تدني معدل الإنفاق في القطاع خصوصاً مع ارتفاع أسعاره مما يجعله مهدداً للانكماش من جديد، أيضاً قروض الإسكان تراجعت إلى 34.9 ألف موافقة تؤكد ما ذكر بشأن القطاع، لكن الانتخابات وبركان أيسلندا تسيطر على أذهان المستثمرين أكثر هناك مع إهمال كبير للعملة الملكية.

الين

كما كان متوقعاً سوق التجزئة على المقياس السنوي ينمو 4.7% لشهر مارس بعد نمو وتحسن سوق الجملة والميزان التجاري وهي مؤشرات استباقية لسوق التجزئة مدعومة بالطلب الصيني الحاد، وننتظر معدل البطالة وهل سيغادر قمته أم لا؟ كذلك مؤشر الإنتاج الصناعي حيث التوقعات متفائلة بشأنه وطوكيو كانت في أمان هذا الأسبوع.

(تم إعداد هذا التقرير منتصف جلسة الأسواق اليابانية يوم الخميس الساعة 4 صباحاً بتوقيت جرينتش)