«الجزيرة» - الرياض

بعث صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية شكر لمعالي وزير الاقتصاد والتخطيط لما قامت به الوزارة من جهد في إعداد التقرير الرابع للأهداف التنموية للألفية 1430 (2009م) الذي أعدته الوزارة باللغتين العربية والإنجليزية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ويؤكد التقرير الذي يرصد مدى التقدم الذي أحرزته المملكة على صعيد بلوغ (الأهداف التنموية للألفية) التي وضعتها الأمم المتحدة على التقدم الكبير الذي تحققه المملكة في هذا الشأن حيث تجاوزت السقوف المعتمدة لإنجاز العديد من الأهداف المحددة وتواصل تقدمها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة حسبما توضحه معدلات ومؤشرات النمو الحالية.

وكانت الأمم المتحدة قد وضعت في مؤتمر القمة الذي عقدته في عام 1420ه (سبتمبر 2000م) وشارك فيه (147) رئيس دولة وحكومة مجموعة من ثمانية أهداف عامة عرفت ب»الأهداف التنموية الألفية» وهي:

(القضاء على الفقر المدقع والجوع - تحقيق تعميم التعليم الابتدائية - تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة - تخفيض معدل وفيات الأطفال - تحسين الصحة الإنجابية «صحة الأمهات» - مكافحة فيروس مرض نقص المناعة البشري المكتسب «الإيدز» والملاريا والأمراض الأخرى - ضمان الاستدامة البيئية - تطوير شراكة عالمية من أجل التنمية).وينبثق من هذه الأهداف العامة بعض الغايات المكملة (أي أهداف محددة) بلغ مجموعها 18 هدفا محددا يفترض تحقيقها بحلول عام 2015م ووضع لكل هدف منها عدد من المؤشرات لرصد مسار التنفيذ وقياس مدى التقدم المحرز في تحقيقها.

ويرصد التقرير التقدم الذي أحرزته المملكة في تحقيق الأهداف التنموية للألفية على ثلاثة مستويات: الأول: تطوير البيئة المعلوماتية والتشريعية التي تمكن من تحقيق الأهداف التنموية للألفية.. الثاني: التكامل التنموي ما بين الأهداف التنموية للألفية والتنمية المستدامة، كما تقوم بترسيخه خطط التنمية. والثالث الجهد الدؤوب نحو تحقيق، بل تجاوز، الأهداف المعتمدة وقبل حلول الأفق الزمني المحدد لتحقيقها من قبل الأمم المتحدة.. موضحا أنه في هذا المسار التنموي تشكل خطط التنمية للمملكة حجر الزاوية لهذه المساعي، حيث إنها تعنى بالعمل على ترسيخ هذه المستويات الثلاثة، ليس فقط من خلال وضوح الرؤية والاستراتيجية وحشد الجهود البشرية والمالية وتركيزها من أجل تحقيق الأهداف التنموية، بل لأنها أيضاً تمثل تعبيراً عن التوافق والمشاركة ما بين الجهدين الوطني والعالمي من أجل عالم تتحقق فيه أركان السلام والأمن والتنمية في إطار الأهداف التنموية للألفية.

ويشير التقرير إلى أنه من متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية يتبين أن المملكة تجاوزت السقوف المعتمدة لإنجاز العديد من الأهداف المحددة، كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة حسبما توضحه معدلات ومؤشرات النمو الحالية. فعلى سبيل المثال، تضمنت الأهداف العامة السبعة الأولى ما مجموعه 11 هدفاً محدداً، وقد تمكنت المملكة من تحقيق الأهداف المحددة لعشرة منها قبل مواعيدها (أي أنها محققة الآن) أو أنها على طريق التحقيق قبل سنة الهدف، أي عام 1436هـ 2015م.

ويوضح التقرير أن أبرز سمات التجربة السعودية في السعي نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية، هي الزخم الكبير في الجهود المتميزة نحو الوصول إلى الأهداف المرسومة قبل سقوفها الزمنية المقررة والنجاح في إدماج الأهداف التنموية للألفية ضمن أهداف خطط التنمية، وإحداث النقلة المطلوبة في التأكيد على جعل الأهداف التنموية للألفية جزءاً من الخطاب التنموي والسياسات المرحلية وبعيدة المدى المعتمدة للمملكة.