تقرير مصلحة الإحصاءات العامة ذكر أن لدينا (448547) عاطلاً، وإن ذلك يمثل 10.5% من قوة العمل في المملكة، منهم 44% من الجامعيين والجامعيات و39.9% من الحاصلين والحاصلات على الثانوية العامة، وإن 89% منهم في العمر الحرج أي ما بين 24 إلى 29 عاماً.

ولو عدنا قليلاً إلى قبل ثلاث سنوات نجد أن عدد العاطلين بلغ 453994 فرداً في النصف الأول من عام 2007. بالمقارنة، بلغ عدد العاطلين 445198 في الفترة نفسها من عام 2006.

لو أحصينا عدد الوظائف التي كان يتسابق بعض المسئولين للإعلان عنها لأصبح لدينا فائضاً بالوظائف الشاغرة يقدر بالآلاف، من يراقب تطبيق ما تعلنه تلك الجهات على لسان مسئوليها.

على سبيل المثال الهيئة العامة للاستثمار تقول إنها وفرت خلال السنوات الخمس الأخيرة 335 ألف وظيفة، وكان رئيس الهيئة الأستاذ عمرو الدباغ يؤكد بأن الهيئة تعمل على توفير (150) ألف فرصة عمل سنوياً من خلال الاستثمارات الأجنبية!! الهيئة العامة للسياحة والآثار وعلى لسان عبد الله بن سليمان الجهني، نائب الرئيس للتسويق والإعلام تعلن عن توفير 445 ألف وظيفة مباشرة خلال الفترة الماضية!!

منذ عشرة أيام الدكتور علي الغفيص يعلن أن مؤسسة التدريب الفني والمهني ستوفر سنوياً ما يعادل نصف مليون وظيفة!!

إذاً نحن أمام مبالغات من قبل بعض الجهات التي تزج بتقارير غير صحيحة أو أنها مبنية على توقعات غير دقيقة، ومن المؤسف أن يصدر ذلك من جهات رسمية يفترض بها الدقة والبعد عن المبالغة لاسيما وأن نصف مليون عاطل وعاطلة عن العمل هم شهود عيان على أرض الواقع.

البطالة قضية لا يمكن أن تعالج بمجرد الفرقعات الإعلامية، بل إن هذا الأسلوب الذي ينتهجه بعض المسئولين يفقدها الاهتمام الذي تتطلبه، القضية تحتاج إلى حلول عملية وواقعية وبعيدة عن التنظير والمزايدة.