الجزيرة - ندى محمد الربيعة

انتشرت في الأعوام الماضية ظاهر كثرة القنوات الفضائية في الوطن العربي، بل إنها تجاوزت التنوع بالذهاب إلى التخصص واختيار هوية واحدة لها, ومنها القنوات الاقتصادية التي بدأت في الانتشار في المملكة مع بداية طفرة سوق الأسهم وأصبحت هذه القنوات التخصصية تتنافس فيما بينها بطرح موضوعات اقتصادية توجه للمهتمين بهذا الشأن.

وحول تقييم ما تقدمه هذه القنوات الاقتصادية من برامج مختلفة ومواكبتها للمستجدات والمتغيرات على الساحة الاقتصادية، استطلعت الجزيرة آراء بعض الاقتصاديين والمحللين بهذا الشأن، فكانت البداية مع رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز داغستاني الذي يرى أنها متواضعة بشكل عام إلاَّ ما رحم ربي، وليس هذا في البرامج الاقتصادية بالقنوات الفضائية بل أيضاً في بقية الوسائل الإعلامية، وخاصة الصحف اليومية..

من جهته يرى الأستاذ طلعت حافظ (عضو لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية) أن هناك محاولة من قبل عدد من الفضائيات العربية لتسليط الضوء على المستجدات الاقتصادية على المستويين العربي والعالمي، ولكن لا أعتقد بأنها جادة كما ينبغي.. مضيفاً أن المشكلة في ذلك تكمن في عدم قدرة تلك الفضائيات على استقطاب خبرات اقتصادية مرموقة لربما بسبب عامل التكلفة في مجال الإعلام الاقتصادي، مما يضعف بشكل كبير من تناول أساسيات الموضوع الاقتصادي وتحليله بالشكل الجيد.

الى ذلك يرى خالد الجوهر(العضو المنتدب لشركة الجوهر للتنمية) أن مستوى البرامج التي تقدمها القنوات الفضائية تعتبر جيدة وإن لم تكن بمستوى الطموح، ولكن لهم العذر في ذلك فاجتهادهم وبحثهم عن المعلومة التي ترفع من مستوى أدلاء المعلومة بالشكل المطلوب قد تصل في بعض الأحيان إلى بعض المعوقات لديهم نتيجة عدم كفاءة الإفصاح والشفافية لدى الشركات مما تؤثر على العمق في المحتوى، ولعلنا نلاحظ أنه مع الوقت تحقق بعض التطور في الأداء بشكل عام، وحتى نكون منصفين يجب عدم التعميم فهناك محطات بذلت مجهوداً عالي المستوى بحيث أصبحت برامجها تتصف بالعمق والمصداقية ويجب أن نعترف لها بذلك، ولكن البعض الآخر ما زال يحاول ويحتاج للمزيد من التخطيط والجهد، ومن واجبنا كمحللين تزويد تلك المحطات بالملاحظات والنقد الهادف البناء لمساعدتهم على التطور بدلاً من الاكتفاء بالتعليق السطحي على آدائهم.

من جهته يرى الدكتورحمد التويجري (الرئيس التنفيذي للشركة العربية لأعمال الأوراق المالية) أن هناك حاجة لتطوير البرامج الاقتصادية وإلى مناقشة القضايا الاقتصادية على المستوى الكلي والقطاعي في المملكة والعالم وذلك يتطلب وجود مذيعين لديهم الخلفية الاقتصادية وليست الإعلامية فقط.

وفيما يتعلق بسوق الأسهم ومدى تأثير القنوات الاقتصادي وتأثره به لما له من أهمية كبرى في أغلبية البرامج التي تطرحها تلك القنوات، أوضح طارق الماضي (المحلل المالي) أنه خلال فترة صعود سوق الأسهم كان هناك اهتمام وشغف في البحث عن المعلومة أياً كانت عن سوق الأسهم وثقافة سوق الأسهم، ذلك أدى وبشكل مباشر إلى التوسع في التغطية الاقتصادية في الوسائل الإعلامية الموجودة فعلياً على أرض الوقع، لتصبح تغطية مجريات التداول في سوق الأسهم عنصر تميز لبعض القنوات الإعلامية على الأخرى. مشيراً أنه وفي نهاية فترة انتعاش سوق الأسهم وتحديداً بنهاية عام 2005م تم إنشاء العشرات من الوسائل الإعلامية المتخصصة لتغطية سوق المال سواء على صعيد القنوات التلفزيونية أو المجلات أو الملاحق المتخصصة في بعض الصحف، وأصبح البحث عن العناصر المهنية المتخصصة في هذا المجال مشكلة لبعض تلك الوسائل الإعلامية، حيث إن تلك العناصر نادرة وذات تكلفة عالية مقارنة مع التخصصات الأخرى.

ولعل تلك النقطة تحديداً وهي إيجاد العناصر المهنية المحترفة هي نقطة الضعف لدي الكثير من تلك الوسائل الجديدة، فمع أول بوادر انهيار سوق الأسهم بدأت تلك الوسائل في الانهيار مع سوق الأسهم، ليكون البقاء في الأخير للأقوى والأكثر احترفيه واستمرارية وجودة، حيث إن المال لم يكن أبداً «الضمانة» لإعلام اقتصادي جيد بقدر ما هو القدرة على جذب المهارات المهنية المتخصصة في هذا المجال.

وحول كفاءة البرامج التي تقدمها تلك القنوات أوضح الدكتور محمد الهذلول (عضو هيئة تدريس - قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود) أن هذه البرامج نشأت بشكل متوال في فترة قصيرة تزامنت مع الصعود السريع في نمو التداولات في الأسواق المالية العربية وبحسب اعتقاده أنها جاءت لسدّ فراغ في السوق متزامنة مع ازدياد أحجام المبالغ المالية وأعداد الصفقات التي كانت تتم, مضيفاً أنه الآن يمكننا القول بأن تغيّر الظروف وتطوّر الخبرة لدى القنوات والمشاهدين ربما قد ساهم في تحسين تلك البرامج.

وعن انتقاء الضيوف من المحللين ومدى انسجام طرحهم مع الموضوعات التي يطرحها البرنامج والمعايير التي تحكم اختيار الموضوعات.

أوضح الدكتور داغستاني أن الاختيار عموماً لا يتم على أسس موضوعية، والمختص الاقتصادي الحقيقي غائب عن الساحة لعدة أسباب، من بينها أن المناخ غير مناسب، بالإضافة إلى ضعف معدي ومقدمي معظم هذه البرامج، وبالتالي فهم يعتبرون عاملاً غير مشجع للاقتصادي المتخصص، لأن سياق الحوار غير صحيح، ومجالات الالتقاء بين طرفي الحوار ضعيفة، والأسئلة المكملة للحوار تكون في الغالب غير جيدة، مما يؤثر على عطاء المتخصصين، وللأسف فإن القنوات الفضائية لا تعطي اهتماماً كافياً لمعدي هذه البرامج، وبالتالي يتم اختيار ضيوف غير متخصصين، لأن معد البرنامج ومقدم البرنامج غير متخصصين أيضاً، ناهيك عن أن المتطفلين الراغبين في الظهور، وخاصة في الشأن الاقتصادي كثيرون، لأن هذا المجال هو الذي يلفت الأنظار في الوقت الحاضر.

فيما لا يرى الأستاذ طلعت بأن هناك معايير دقيقة وصارمة تتبعها معظم الفضائيات العربية في اختيار الضيوف، حيث إن الاختيار يتم وفقاً لمدى تجاوب الضيف في الظهور بشكل متكرر بوسائل الإعلام وعدم ممانعته في ذلك، مما يضعف من قيمة البرنامج والموضوع المطروح للنقاش، لاسيما وأن علم الاقتصاد كأي علم آخر ينطوي تحته العديد من التخصصات، وبالتالي قد تجد من الصعب جداً وجود شخص على دراية وعمق تام بجميع التخصصات، ومن هذا المنطلق يتوجب على الفضائيات أن تضع لنفسها معايير دقيقة لاختيار الضيوف وفق التخصص، وأن تتفادي تكرارهم، حتى لا يصاب المشاهد بالممل والاستماع إلى أفكار ورؤى وطروحات مكررة، وطالب الدكتور طلعت بتنويع وتوسيع قاعدة الضيوف وتقسيمهم وفق الخبرات والتخصصات الاقتصادية الدقيقة مثل اقتصاد الطاقة، والاقتصاد الكلي، والاقتصاد الجزئي، وهكذا، لتفادي التكرار.

وحول ضعف مستوى الضيف مقارنة بأهمية حجم الموضوع أو العكس فيرى الأستاذ طلعت حافظ عدم وجود معايير دقيقة تتبعها الفضائيات في اختيار الضيوف الاقتصاديين، يضعف بشكل كبير من قيمة الموضوع المطروح للنقاش، وبالذات في الحالات التي يتم فيها مناقشة موضوع اقتصادي متخصص للغاية مثل اقتصاد الطاقة والنفط وخلاف ذلك، الأمر الذي يفرض مراعاة التخصص في اختيار الضيوف خصوصاً أن ليس كل اقتصادي متخصص وعلى دارية تامة بجميع أفرع ومجالات الاقتصاد، وإن كنت هنا لا أدافع عن الفضائيات العربية، ولكن أشاطرهم مشكلة تتمثل في عدم تجاوب الضيوف المتخصصين بالظهور على وسائل الإعلام لأسباب كثيرة منها على حد قولهم عدم الرغبة في الظهور على وسائل الإعلام، أو عدم القدرة على التعامل مع وسائل الإعلام، وبالذات في حالة البرامج المباشرة، التي تسمح باستلام مداخلات الجمهور.

من جهته فإن الدكتور التويجري يرى أن القنوات الفضائية بحاجة إلى وجود معدين متخصصين يقومون بإعداد وتقديم البرامج الاقتصادية بحيث يكون لديهم القدرة على إثراء وإدارة الحوار مع الضيوف. ويتساءل الدكتور التويجري هل فعلاً البعض من الضيوف لديهم التخصص والخلفية الاقتصادية أم معلومات عامة اكتسبوها مع مرور الوقت.

وفي محاولة للإنصاف يرى المحلل الجوهر بأن التعميم لا ينصف الجميع بل إن هناك محطات اجتهدت وتعبت وطورت نفسها بحيث أصبحت برامجها تتصف بالعمق والمصداقية ويجب أن نعترف لها بذلك ولكن البعض الآخر ما زال يحاول ويحتاج للمزيد من التخطيط والجهد، وبلا شك بأن المحطة تختار ضيوفها بعناية وممن يمتلكون الخبرة والمعرفة لكنهم قد لا يمتلكون معلومات كافية عن بعض الجوانب التي يسألون فيها نتيجة معوقات عامة مثل قلة الإفصاح والشفافية من قبل الجهات التي يتم الحديث عنها.

وعن قدرات المذيعين أو مقدمي البرنامج في القنوات الاقتصادية يرى الأستاذ الماضي أن نجاح المقدم في قدرته على استخراج أفضل المعلومات من الضيف هي من أساسيات المذيع الناجح مضيفاً أن إبراز الآراء الأخرى التي تختلف عن رأي الضيف واستخدام ذلك في تفنيد تلك الآراء الأخرى أو تصحيح وجهة نظر الضيف الحالي. وأكد الماضي على أن العنصر البشري لا يعتبر العنصر الأهم في معادلة الإعلام الاقتصادي المتخصص ولكن إيجاد قواعد بيانات اقتصادية متخصصة يسهل استعادة المعلومات منها خلال ثوان وكذلك إيجاد برامج لديها القدرة على تقديم تحليل مبدع يبرز خفايا تداولات السوق، عندها سيكون للعنصر البشري المتخصص أهمية، والدمج بين الاثنين سوف يبرز إعلاماً اقتصادياً متخصصاً ومحترفاً بشكل غير مسبوق.

وعن تعدد البرامج الاقتصادية اختلف الاقتصاديون على نوعيتها سلبية كانت أم إيجابية، وهل باتت هذه البرامج وسيلة لترويج سلعة ما وتحقيق هدف معين، بيَن الدكتور داغستاني إذا كان مستوى البرامج ضعيفاً فسيؤدي إلى نتائج سلبية، خاصة في مجال الاقتصاد، لأن هذا المجال ذو حساسية بالغة جداً، لأنه يتعلق بقرارات استثمارية، ويفترض فيمن يتصدى لهذا الموضوع أن يكون متخصصاً، وأن يكون رأيه مهنياً وذا قيمة يجب علينا احترام التخصص، فهذا من أسباب نجاح الدول الصناعية.

أما الأستاذ حافظ فله وجهة نظر مختلفة حيث يؤكد على أن انتشار البرامج والمحطات الاقتصادية يراه ظاهرة صحية، حيث إن ذلك سيخلق نوعاً من أنواع المنافسة الحميدة، التي ستتيح للمشاهد العربي الاختيار من بين البدائل المتاحة واختيار الأفضل من بينها، كما أن ذلك سينقي أو بالأحرى سينظف السوق من القنوات غير الجادة والهادفة في طرحها للبرامج الاقتصادية بما في ذلك الموضوعات التي تناقش، كما أن تعدد القنوات الفضائية سيحسن من النوعية والجودة المرتبطة بمقدمي البرامج أو الضيوف أو حتى نوعية الموضوعات المطروحة للنقاش.

ويوافق الأستاذ طلعت في الرأي الجوهر حيث يقول: إنه من غير الممكن لعدد محدود من البرامج توفير التغطية الشاملة والكافية للتطورات التي تدور من حولنا، كما أنه من غير الصحيح اقتصار الاطلاع من قبل المشاهد على آراء وتحليلات عدد محدد من المحللين، فنحن مع تعدد البرامج وتنوعها وتعدد الآراء.

وبنظرة مختلفة يرى الدكتور الهذلول أنّ المعلومات عن الشركات كانت وبشكل كبير غير متوفّرة، ولعل ذلك أئّر في البداية على كفاءة تلك البرامج من ناحيتين الأولى أن الخبرة في إِعداد البرامج الاقتصاديّة لدى القنوات الفضائية كانت في البداية متواضعة، والأخرى إغراء الظهور الإعلامي و بالذات في تحليل الشأن الاقتصادي لأهميّة التنبؤات الاقتصاديّة لما للاقتصاد من أهميّة في الحياة الخاصّة والعامة، هذه الظروف الاستثنائية أظهرت على القنوات الفضائية كثيراً من غير المتخصصين أو حتى من المتخصصين الذين يتناسون أو هم فعلاً ناسون لأبجديات التحليل المالي والاقتصادي.

أما فيما يختص بمراقبة المحللين لسوق الأسهم في القنوات الاقتصادية..

توجهنا في هذا الحوار إلى الأستاذ عماد مطر (مدير إدارة برامج أسواق المال بقناة الاقتصادية السعودية) ليطلعنا على رأيه فيما يخص البرامج الاقتصادية التي تقدمها القنوات الفضائية ومكامن الخلل والقصور التي ربما تنقصها، ويقول: كثير من البرامج تحتاج إلى عدد من المعدين المتخصصين أو المدربين إعلامياً ومعلوماتياً، ليس بالضرورة في كل جوانب الاقتصاد ولكن الأهم هو إتقان جانب أو اثنين لتوظيفه في البرامج, على سبيل المثال المحلل المالي يختلف عن الاقتصادي والمتخصص في العقار غير المتخصص في النفط، فيجب على المعد إتقان أحد من هذه الجوانب إذا كان برنامجه يهدف إلى توصيل معلومة عن شيء من ذلك، أما فيما يتعلق بالبرامج الاقتصادية فكثير منها يواكب المتغيرات العالمية -إن لم تكن جميعها – حتى تستطيع جذب الجمهور، غير أن المطلوب والذي ينقص هو إبراز النشاط الاقتصادي للشركات الصغيرة ودور شباب الأعمال ودعمهم إعلامياً بالإضافة إلى دور المرأة التي كان لها موعد مع التشجيع والظهور في العصر الحالي.

وحول اختيار الموضوعات المطروحة واختيار الضيوف في البرامج، وهل تضع القنوات شروطاً معينة أو معايير محددة، أم أنه تترك الباب مفتوحاً لمعد البرامج.

يرى عماد أن اختيار الضيوف يتم على أساس الموضوع نفسه، فإذا كان تحليلاً للسوق يفضل محللاً فنياً وإذا كان الموضوع يتعلق بمناسبة معينة يتم اختيار أحد المشاركين للتغطية وإن كان الموضوع عالمياً كالنفط والذهب يفضل أن يكون ضيفاً خارجياً بنظام dtl في أحد دول العالم، والمعايير التي تحكم الموضوع تكمن في مدى تأثير الموضوع وأهميته في الاسواق مثلا إعلان أرباح الشركات أو اجتماع أوبك أو الأزمة العالمية أو أزمة اليونان أو أزمة دبي وهكذا.

وعن ضعف مستوى الضيف مقارنة بالموضوع أو العكس، وما السبب في ذلك؟

يوضح مدير إدارة برامج أسواق المال بقناة الاقتصادية السعودية أن الضعف لا يظهر إلا من خلال جانبين الأول هو أن الضيف ليس ضعيفاً ولكن هناك أشخاص ينتابهم قلق من الكاميرا وهذا يحتاج قبل اللقاء إلى «دردشة» لإزالة هذا القلق وبالتالي ينطلق لسانه، وهذا النوع تراه يتحدث معك بطلاقة قبل التصوير، أما أثناء التصوير فيقلق ولا يتكلم كثيراً فتراه ضعيفاً وهو على عكس من ذلك، أما النوع الثاني فهو ضعيف بالفعل ويتحدث معك قبل التصوير وكأنه يعرف كل شيء ولكنه يبحث عن الشهرة فحسب، وهذا يتم الانخداع فيه وخاصة إذا كان ظهوره للمرة الأولى، وبالتالي حذفه من قائمة الضيوف ولا يستضاف مرة أخرى.

وحول جذب أكبر عدد من المشاهدين والمتابعين، أشار عماد أن القنوات الفضائية في السعودية بصفة عامة تلجأ بالتركيز على المساهمين والتحليل الفني لجذب أكبر عدد من الجمهور وكذلك ما يتعلق بالجوانب الشرعية الاقتصادية وأيضاً التفاعل مع الشارع الاقتصادي وردود فعل الجمهور حول القضايا الشائكة، وبوجهة نظري أرى أن تعدد البرامج الاقتصادية هي ظاهرة صحية، والدليل على ذلك عندما يتم التواصل جماهيرياً يزداد عدد المشاهدين الذين يشاركون في هذه البرامج يوماً بعد يوم، ومسألة الترويج هذه يعرف المعد كيف يتم تفاديها ويهتم فقط بالمعلومة ويحذف كل ما هو يدخل في مجال الإعلان، وكثيراً ما تأتي توجيهات من المراقبين للبرامج.

وبالنهاية لكي تحقق القنوات الاقتصادية قفزة نوعية وتقوم بدورها في خدمة الاقتصاد المحلي يجب أن تتضافر عدة جوانب منها وجود فريق إعلامي متخصص من حيث المعدين والمذيعين والمراسلين وإلحاقهم بدورات تدريبية، والأهم هو تنوع استقطاب المتحدثين المتخصصين ممن لديهم المعلومة ويستطيعون إيصالها بالشكل الصحيح والابتعاد عن التكرار الذي قد يصيب المشاهد بحالة من الجمود والملل لعدم تطور البرامج الاقتصادية ليصبح المتلقي يستمع ويشاهد يومياً البرامج ذات الأفكار والآراء المتشابهة. غير أن كل ذلك لن يتحقق لأي وسيلة إعلامية ما لم ترفع من مستوى الإنفاق على تطوير نفسها مهنياً وتقنياً.