الجزيرة - أحمد المطيري

مشكلة التمويل تمثل كبرى المشكلات التي تعترض المقاول السعودي حالياً حيث يرى البعض ضرورة إنشاء صندوق تمويلي خاص بالمقاولين بعد مبالغة بعض البنوك في طلب الضمانات المالية الكبيرة التي لم تعد تكفي بل زاد الأمر إلى مطالبتها الآن ببيانات العائد وضمانات شخصية على ملاّك الشركات وضمانات عينية يتم تقديرها بنصف قيمتها.

(الجزيرة) استطلعت آراء شريحة من المقاولين حيث قال أحمد البجاد «مقاول»: موضوع التمويل شائك وتسوده ضبابية كبيرة فسابقاً كان التمويل يشكّل ميزة لكنه الآن تحول لمشكلة بسبب إحجام بعض البنوك عن الإقراض ومبالغة البعض الآخر في طلب الضمانات المالية التي تضر بالمقاول، الآمر الذي يجعل من وجود صندوق تمويلي خاص بالمقاولين أمراً لا مناص منه إذا ما أردنا نمو وازدهار المشاريع.

ويقول ناصر الجاسر: تمويل المقاولين أصبح الآن مشكلة كبيرة فحجم المشاريع يتضاعف سنوياً ومازال حجم التمويل يزداد ببطء مما يوضح أن هناك فراغاً كبيراً وعجزاً واضحاً ينبغي إيجاد الحلول له سواء عن طريق إنشاء صندوق تمويلي أو غيره.

ويضيف المهندس خالد الرجاء بقوله: هي مشكلة حقيقة بلا أدنى شك فبنظرة سريعة نجد أن حجم التمويل لشركات المقاولات بلغ في العام 2009 156 ملياراً كما نشر من قبل مؤسسة النقد والمشاريع الحكومية عمرها 3 سنوات والأنظمة أقرّت دفع 20% مقدماً كضمان من قبل المقاول لكي يحصل على الدفعة الأولية عند ترسية المشروع و5% للضمان النهائي لا يتم استردادها إلا بعد التسليم النهائي فإذا احتسبنا متوسط الثلاثة أعوام سنجد أن رقم 156 ملياراً يتبقى منه نحو 132.5 ملياراً مجرد ضمانات للتمويل ولا تتبقى سوى 4% من قيمة المشاريع، فبالتالي ما يحدث أن المقاول الصغير الذي لا يستطيع الحصول على ضمانات لن يستطيع دفع 20% لأنه لم يتمكن من إيجاد التمويل فيخسر المقاولة ولا يستطيع الدخول بأي منافسة مستقبلاً، والمقاولون الكبار ليس لهم تمويل كاف أيضاً للمشاريع الكبيرة التي تطرحها الدولة فتبقى الأمور معقدة على مستوى المشروع والمقاول.