الرياض - عبدالكريم الشمالي

أطلق معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور خالد بن محمد القصيبي مساء أمس فعاليات ليلة الإسناد الزمني للتعداد العام للسكان والمساكن في مقر مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، بحضور مدير عام المصلحة المشرف على مشروع التعداد مهنا بن عبدالكريم المهنا ومسؤولي المصلحة والتعداد.

وتشمل فعاليات ليلة الإسناد الزمني للتعداد أكثر من 700 فعالية من بينها حصر السكان غير المستقرين في أماكن تواجدهم ومن بينها الحرمين الشريفين والمطارات والموانئ والمنافذ الحدودية والمستشفيات والفنادق والشقق السكنية والأسواق والمجمعات التجارية، إضافة إلى المتواجدين في أماكن المواقف على الطرق العامة والسريعة. ويتوقع أن تستمر هذه العملية حتى الساعة 9 صباح الغد لتبدأ بعدها عملية عد الأسر والمواطنين في منازلهم.

واستمع الوزير القصيبي إلى شرح موجز عن مهام غرفة العمليات بمشروع التعداد العام والمهام المناطة بها والفعاليات التي تشرف عليها وطريقة الربط الآلي بين المشرفين في مناطق تواجدهم وبين غرفة العمليات وكيفية الاتصال والمتابعة بين مسؤولي الغرفة والمشرفين في مناطقهم الإدارية، مبدياً معاليه استحسانه للتقنيات المستخدمة في غرفة العمليات ووسائل الاتصال الحديثة مع كافة المشرفين والنواب في مناطق إشرافهم وثقته بنجاح عملية التعداد العام للسكان والمساكن وفقاً لما خطط له.

وأكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور خالد القصيبي في كلمته خلال حفل التدشين على أهمية مدلولات التعداد العام للسكان والمساكن الذي انطلقت فعالياته مساء أمس، مشيراً إلى أنه يستند إلى موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-1-1431هـ بأن يكون يوم الثلاثاء مساء ليلة الأربعاء الثالث عشر من شهر جمادى الأولى هي ليلة الإسناد الزمني للتعداد العام للسكان والمساكن بالمملكة.

وأوضح معاليه أن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قد درجت على إجراء مثل هذا التعداد عادة كل عشر سنوات، مشيراً إلى أن التعداد سيوفر منظومة شاملة ومتكاملة من البيانات والمعلومات المتعلقة بالسكان في المملكة والتي تشكل بدورها أساساً ومنطلقاً ضرورياً للعديد من السياسات والبرامج والإجراءات التنفيذية التي تتبناها الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في إطار سعيها الدؤوب والمستمر لمواصلة تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بنوعية حياتهم بتوفير الخدمات الحيوية في جميع المجالات.

وأبان معالي وزير الاقتصاد والتخطيط في كلمته أن البيانات التي سيتم استخلاصها من التعداد والمتعلقة بمعدلات النمو السكاني على مستوى المملكة ككل وعلى مستوى المناطق تشكل أساساً لتحديد معدلات النمو الاقتصادي التي تستهدف الدولة تحقيقها مشدداً على أنه من الضروري أن لا تقل معدلات النمو الاقتصادي بأي حال من الأحوال عن معدلات النمو السكاني، كما سيوفر التعداد بيانات ومعلومات مهمة عن العديد من الخصائص الكمية والنوعية لسكان المملكة والتي تشكل أيضاً مدخلاً رئيسياً لإعداد السياسات والبرامج في العديد من المجالات. وأشار معالي الدكتور خالد القصيبي إلى أن المعلومات والبيانات الخاصة بالهيكل العمري والنوعي ذكوراً وإناثاً للسكان توفر موجهات أساسية للسياسات والبرامج المعنية بتوفير خدمات التعليم والرعاية الصحية بمستوياتها المختلفة والخدمات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، مبيناً أن هذه البيانات ستشكل مكوناً أساسياً لمنظومة المعلومات والبيانات المطلوبة لتحديد حجم القوى البشرية الوطنية المتاحة وبالتالي حجم ونوعية الفرص الوظيفية التي ينبغي توفيرها آنياً ومستقبلياً لتحقيق معدلات التوظيف الأمثل والاستفادة القصوى من هذا المورد الإستراتيجي الهام.

ورأى معاليه أن توفر بيانات المساكن من خلال نتائج التعداد ستشكل معلومات مفيدة حول أوضاع المساكن في المملكة من حيث نسبة ملكيتها للمواطنين ونوعية المباني المقامة عليها وكذلك من حيث كفاية إمدادها بالخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصرف صحي، وأن هذه المعلومات ستوفر لمتخذ القرار صورة واضحة ومتكاملة عن الأوضاع الراهنة للمساكن ومن ثم ما يجب اتخاذه من قرارات وتبنيه من سياسات وبرامج وتخصيصه من موارد للارتقاء بهذه الأوضاع.

وأكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط في كلمته على أهمية مواصلة الجهود لتحقيق المزيد من التقارب بين المستويات التنموية لمناطق المملكة المختلفة، حيث تكثف حكومة خادم الحرمين الشريفين من هذه الجهود بتوجيه كريم وقيادة حكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الذي يولي هذا الأمر أهمية قصوى، مشيراً إلى أن مخرجات التعداد السكاني ستكون خير معين لهذه الجهود لأنها ستوفر الأسس الموضوعية من حيث الكثافة السكانية والهيكل العمري والنوعي للسكان واتجاهات الهجرة الداخلية وغيرها من المعلومات التي ستستند عليها السياسات والبرامج الهادفة إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، حيث ستكون بيانات التعداد أساساً لتحديد حجم الفجوة التنموية بالنسبة لكل منطقة من مناطق المملكة المستهدفة وبالتالي حجم ونوعية الجهد التنموي المطلوب توجيهه لتلك المناطق.

وشدد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور خالد القصيبي في ختام كلمته على أن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن ستشكل إطاراً عاماً للأبحاث والدراسات السكانية والاقتصادية والاجتماعية التي ستضطلع بها الجهات المختصة والأفراد من الأكاديميين والباحثين في الجامعات وغيرها.

وأهاب بكافة المواطنين والمقيمين للتعاون التام مع مسؤولي التعداد الذين سيزورونهم في أماكن إقامتهم ابتداء من مساء اليوم ولمدة 15 يوماً لضمان أن تتم هذه العملية المحورية البالغة الأهمية بكفاءة عالية وتكون نتائجها ذات موثوقية متميزة.