القدس - بلال أبو دقة

لا تتوقف محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية لتهويد القدس من خلال تهجير سكانها الفلسطينيين، وبناء النقاط الاستيطانية في قلب الأحياء العربية المحيطة ببيت المقدس؛ حيث أكد أكاديميون مشاركون في جلسات مؤتمر القدس حاضراً ومستقبلاً والذي افتتح الإثنين في جامعة القدس أبو ديس، على ضرورة العمل الجماعي لإنقاذ ما تبقى من مدينة القدس المحتلة في مواجهة سياسية التهويد والاستيطان الإسرائيلية. وخلال جليسات المؤتمر المتتابعة أكد المجتمعون أن الاعتبارات الديموغرافية شكلت أساساً للسياسات الإسرائيلية للحفاظ على ما سمي بالأغلبية اليهودية، وفعليا ولهذا الاعتبار واعتبارات الهيمنة الحزبية كانت الحكومة الإسرائيلية هي الجهة التي تقوم على وضع السياسات وتنفيذها.

وركز المجتمعون أنه حتى الآن لم ترتق الحلول السياسية المطروحة من إسرائيل إلى مستوى الحد الأدنى المقبول فلسطينياً، في البداية رفضت مناقشة موضوع القدس.

وقدم المحامي قيس يوسف الناصر، والمحاضر في الجامعة العبرية ورقه عمل حول قضايا التنظيم وهدم البيوت في الشق الشرقي من مدينة القدس المحتلة، مشيرا إلى أنه ومنذ احتلال عام 1967 أصبح القرار التخطيطي قراراً سياسياً وديموغرافياً، يهدف إلى الحفاظ على أغلبية يهودية ساحقة في القدس بشقيها.

وقال قيس: «إن الهدف الديموغرافي الأخير الذي وضعته الحكومة الإسرائيلية ينص على وجوب وجود 40% من العرب و 60% من اليهود في عام 2020، ولتحقيق هذا الهدف استخدم الاحتلال هذه السياسية (هدم البيوت في الشق الشرقي من مدينة القدس) أسلوبا لتحقيق الهدف».