استبشر العراقيون بنهاية قريبة لتنظيم القاعدة على أرض العراق، بعد أن فعَّلت المخابرات الأمريكية معلوماتها عن مكان تواجد قادة القاعدة الثلاثة أبو أيوب المصري وأبو عمر البغدادي، وقائد التنظيم في الشمال ونفذت مع القوات العراقية عملية مشتركة أدت إلى مقتل القائدين الخطيرين أولاً، ثم تصفية قائد عمليات الشمال.

كل هذا جيد، إلا أنه وفي المقابل الآخر يتواصل الشحن الطائفي الذي يقوده رئيس الحكومة العراقية الحالية نوري المالكي والأجهزة التي أقامها الاحتلال وظلت تمارس عملها رغم عدم التصديق عليها من مجلس النواب السابق كجهاز المساءلة والعدالة الذي دق أسفيناً كبيراً في جهود المصالحة الوطنية عندما استبعد عدداً من المرشحين الوطنيين الذين تشكل نسبة كبيرة منهم من مكون مذهبي واحد، حيث لاحظ المتابعون أن المرشحين «السنة» هم أكثر المستهدفين بالإبعاد، وحتى الوجبة الأخيرة كانت موجهة أساساً لاستبعاد المرشحين الفائزين في القائمة العراقية الذين قد يصل عددهم إلى 22 فائزاً جميعهم من أهل السنة، وهذا إجراء استفزازي وإقصائي واضح ومقصود ضد أهل السنة في العراق، وهو ما سيدفع الكثير منهم - أي من السنة العرب - إلى إحياء التنظيمات المسلحة المعارضة للعملية السياسية بعد أن تأكد لهم أن هذه العملية تسير لخدمة مخططات المكون المذهبي المنافس، فبعد إقصاء رموزهم وتهميش من تبقى منهم بإضعاف القوائم الانتخابية مما يجعلهم مكملين للعملية السياسية وغير فاعلين وإبقاء مصير العراق وتسييره بيد الأحزاب الطائفية التي أعادت ميليشياتها العسكرية كتهديد مقتدى الصدر بإعادة جيش المهدي للعمل..!!

هذه الأفعال الإقصائية ضد أهل السنة تدفعهم دفعاً لاحتضان التنظيمات المسلحة في محاولة منهم لوقف نزيف مصالحهم، وهذا ما يتعارض مع جهود الدولة التي احتلت العراق ولا يزال بيدها «حل الأوضاع» ويتعارض تماماً مع التفويض المعطى للأمم المتحدة التي لا تزال تشرف على الأوضاع في العراق بموجب البند السابع، مما يجعل أمريكا والأمم المتحدة شريكان في «تسييس العملية الانتخابية» وتوجيهها لتحقيق مكون طائفي ضد مصالح أهل السنة، وإن اتجهت هذه العملية السياسية لاستهداف القوائم الانتخابية التي حاولت الاستفادة من قوتهم الانتخابية فاستهدفت بالإقصاء والإبعاد.