الجزيرة - الرياض

أشار تقرير لمجموعة كابيتاس الدولية، المتخصصة في إدارة وتطوير خدمات التمويل المتوافقة مع الشريعة على مستوى العالم، أن المملكة اختارت التوقيت الأمثل لتطبيق قانون الرهن العقاري، مما يمكنها من الاستفادة من التجارب السابقة للعديد من الدول في هذا المجال.

وأوضح التقرير أن تحقيق الغاية المرجوة من هذا القانون، والمتمثلة في زيادة عدد مالكي المساكن، متوقف على دعمه بلوائح تنفيذية فعالة وأن يكون المطورون قادرين على رؤية الجدوى الاقتصادية من وراء بناء المنازل للطبقة المتوسطة.

وأكد التقرير على أن فاعلية الأنظمة التي تدعم إدارة وتنفيذ قانون الرهن العقاري على أرض الواقع ستكون بحد ذاتها مقياساً لمدى نجاح هذه التجربة في المملكة. وتدل المؤشرات أن مؤسسة النقد العربي السعودي ستكون هي الجهاز المسؤول عن تأسيس الأنظمة التي ستدعم قانون الرهن العقاري حين يدخل حيز التنفيذ الفعلي.

في الوقت الحالي، يشكل الرهن العقاري 1% فقط من إجمالي الناتج المحلي، و2% فقط من أصول البنوك، الأمر الذي دفع المطورين العقاريين إلى الاقتصار على العملاء الذين يملكون السيولة لشراء المنازل.