القويعية - تقرير - عبد الرحمن الشافي

كشفت جولة ميدانية ل(الجزيرة) في مراكز وقرى الحصاة المتضررة من السيول عن الأسباب الحقيقية لدخول السيول إلى القرى والبيوت متسببة في أضرار مادية كبيرة، حيث تنتشر في الحصاة شبكة من الطرق بعضها انتهى منها العمل والبعض لا يزال العمل جار فيها.

وقد شكلت هذه الطرق، وبعضها شديد الارتفاع، سدودا و قطعت العديد من مجاري الأودية والشعاب، دون وضع عبارات لتصريف السيول في بعضها، وإن وجدت عبارات فهي على شكل أنابيب صغيرة لا تتجاوز 4 إلى 6 فتحات أنبوبية لا تتناسب مع كبر الوادي وسعته وكميات المياه التي تجري فيه.

ففي قرية أم مرخ، وكما جاء في الفقرة 12 من تقرير اللجنة المشكلة من رئيس بلدية الحصاة وأعضاء المجلس البلدي بالحصاة ومدير الدفاع المدني، أن المياه ارتفعت في الوادي إلى أكثر من أربعة أمتار بسبب حجز الطريق لهذه السيول، ومن ثم فقد تكونت لينكسر الطريق تحت ضغطها.

أما في مركز خيم، وكما جاء في الفقرة الثالثة من التقرير، فقد دخل السيل إلى بعض المساكن مع إزالة طريق وزارة النقل بنسبة 80% من الطريق البالغ طوله عشرة كيلومترات، حيث وضع الطريق المعبد في بطن الوادي بشكل طولي وعلى امتداد حوالي 10 كيلومترات وعند جريان الوادي بقوة، فإن الطريق يعمل على تغيير مجرى الوادي، ودخوله للمساكن، وقد ألحق الوادي أضراراً كبيرة بالطريق.

وفي هجرة حلقة الفراط، وكما جاء في الفقرة السابعة من التقرير، دخلت السيول إلى بعض المساكن وأزالت 500 متر من طريق وزارة النقل والسبب عدم وجود كبري، حيث إن الوادي كبير مع شبه انعدام في الطريق لمنافذ.

وفي قرية الخشبي دخل السيل إلى جميع مساكن القرية بارتفاع 80 سم، وقد تدخل الدفاع المدني وتم إقامة مخيم للإيواء، وقد تسبب في ذلك الارتفاع الكبير لطريق الرياض- بيشة، مما أدى إلى تجمع في الوادي ومن ثم حدوث كسر في الطريق واندفاع المياه بقوة نحو القرية، إضافة إلى أن الطريق المؤدي للقرية يقع في وسط الوادي طولياً، مما سهل انحدار المياه نحوها.

وفي مركز الرقمية وكما جاء في الفقرة 2 من التقرير دخلت السيول إلى المساكن والمدارس، وذلك لأن الطريق يفتقر إلى عبارة مما تسبب في تغيير اتجاه السيل. كما تعرض طريق القرارة إلى قطع وهبوط وتجمعات للمياه مع انسداد بالحجارة التي تساقطت من الجبال لتحدث تشققات في الطريق.

وفي باقي فقرات التقرير المكون من 13 فقرة كان القاسم المشترك في دخول السيول للقرى طرق وزارة النقل، كما كشفت هذه السيول عن قصور في عمليات ردم ورص البنية التحتية التي توضع عليها الطبقة الأسفلتية، وذلك في نوعية التربة المردومة.

كما كشفت السيول عن ضعف في البنية الخدمية التي لم تؤهلها للتعامل مع الموقف الذي كان سيكون كارثياً لو استمر هطول الأمطار، وكانت ستكون هناك وفيات وإصابات، إذ لا يوجد مركز للدفاع المدني أو للهلال الأحمر ولا مستشفى، وجميع هذه الخدمات تبعد عن الحصاة مسافة 150 كيلومتراً ويتطلب وصولها لمواقع الأضرار ساعات.