الجزيرة - عبد الله الحصان

في تصريح لـ(الجزيرة) نفى الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة صحة المعلومات التي نشرت على لسانه بأحد الوسائل الإعلامية حول إلزام المستهلك بدفع 300 ريال كرسم تكاليف نقل عند شراء كميات من الحديد تقل عن 5 أطنان، وقال صالح الخليل إن وزارة التجارة أوضحت من خلال مؤشر أسعار الحديد بموقع الوزارة أن الأسعار شاملة تكاليف النقل لمن يشتري 5 أطنان وأكثر، وفي حال شراء المستهلك لأقل من 5 أطنان فيحق للموزع أن يتفاوض مع المستهلك حول تكلفة النقل، وكانت وزارة التجارة قد اكتشفت في وقت سابق قيام بعض الموزعين بعمل هوامش ربحية تزيد عن الأسعار الموضحة على موقع الوزارة بحجة أنها تكاليف نقل غير أن الوزارة ألزمت الموزعين بالتقيد بالأسعار الموضحة على الموقع الإلكتروني، وجرى تحديث في الموقع مؤخراً يلزم الموزع بالتقيد بنفس الأسعار الموضحة على الموقع عند بيعه لخمسة أطنان وأكثر من مادة الحديد.

وشهد سوق الحديد في المملكة عدداً من المتغيرات حيث كان الحديد المستورد مع بداية العام يزيد بتأثيرات عالمية غير أن أسعار الحديد المحلية لم تواكب هذه الارتفاعات مما ولد فجوة سعريه انتشرت معها السوق السوداء وعمليات التعطيش، إلى أن قامت الشركات والمصانع المحلية برفع أسعارها تماشياً مع الحديد المستورد والارتفاعات العالمية في مدخلات إنتاج مادة الحديد.