«المملكة تحمل أجندة مهمة لاجتماع العشرين حول الوظائف»، ما سبق هو عنوان خبر قيام وزارة العمل بحمل أجندة من التدابير المهمة لتسريع عمليات توفير الوظائف ودعم العمل اللائق، وذلك خلال اجتماع وزراء العمل لدول

مجموعة العشرين الذي تستضيفه واشنطن في إبريل المقبل وأفاد الخبر الذي نُشر بهذه الجريدة أيضاً بأن الوزارة تحمل أجندة حول تدريب العاطلين عن العمل، إلى آخر ما ورد في الخبر الذي لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى طبيعة تلك التدابير سواء الخاصة بتسريع عمليات توفير الوظائف أو تلك التي تحمل تدابير حول تدريب العاطلين.

تحدثت كثيراً وفي أكثر من مقال عن أمر توظيف الشباب السعودي واعتباره اليوم من أهم القضايا الشائكة وأكثرها تداولاً في المجالس العامة والخاصة وأثقلها همّاً، بل طالبت باعتباره قضية وطنية يجب رفع درجة الاستعداد للتصدي لها ووضع الحلول العاجلة بما يكفل القضاء عليها وعدم حدوثها مستقبلاً، وقد سبق أن أشرت في غير مقال إلى أن توطين الوظائف ليس بالأمر الهين ولم يكن كذلك لكن تحقيقه أو على الأقل الاقتراب من تحقيق نتائج مثالية ليس أيضاً من ضروب المستحيل أو الخيال.

لا يمكن تجاهل ما يُبذل من جهد غير عادي في سبيل تحقيق نتائج إيجابية في هذا الصدد إلا أن استمرار الوضع الحالي كما هو دون تغيير هو العنوان الدائم لنتائج جميع ما يُبذل في سبيل القضاء على البطالة بالمملكة وما يحمله ذلك العنوان من توجس دائم وهاجس مستمر من المستقبل الذي يحمل حقيقة مفادها تزايد أعداد الشباب الباحثين عن العمل عاماً بعد آخر، ما يشكل خطراً لعلي لا أبالغ إن وصفته بخطر يفوق جميع الأخطار المعاشة اليوم لأن البطالة كما هو معلوم تعد نواة وسبباً رئيسياً لخلق أرضية خصبة للجريمة والمخدرات والانحرافات بشتى أنواعها. الجهد الذي يبذل قد يكون بحاجة إلى إعادة النظر في استراتيجياته وأساليبه، عندما يفشل جهد ما في تحقيق غاياته وأهدافه، فذلك لا يعني التوقف ولا يعني أيضاً الاستمرار، بل يجب البدء فوراً في دراسة أسباب الفشل والعمل على معالجتها بوضع أنظمة ولوائح جديدة ضمن منهجية مختلفة عن سابقتها التي أثبتت فشلها. وزارة العمل وهي الوزارة المناط بها تلك المهمة الوطنية، تعمل بجد وباجتهاد ممثله في عددٍ من الأجهزة ذات العلاقة وكأنها تنحت في الصخر مما يواجهها من محبطات سواءً من القطاع الخاص وهو الجهة المستهدفة بالتوظيف أو من الشباب وهم الجهة المستهدفة بإيجاد وظائف لهم.

اليوم تحمل الوزارة في طريقها إلى واشنطن أجندة مهمة بها تدابير لتسريع عملية توفير الفرص الوظيفية، وكنت أتمنى كقارئ عادي أن يتم الإفصاح عن تلك التدابير، أما على صعيد كوني مهتماً بعملية التوطين كقضية وطنية، كنت أتمنى على الوزارة أن تبدأ بالفعل في تطبيق تلك التدابير في المملكة ما دام أنها مهمة وتحمل في طياتها حلولاً لتوفير الفرص الوظيفية وهي أي الوزارة معنية بالدرجة الأولى بحل مشكلة البطالة. كيف يمكن أن أشارك في اجتماع حول التوظيف وأحمل أجندة بها حلول لتسريع عملية توفير الوظائف بينما لدي مئات الآلاف من الشباب والفتيات العاطلين عن العمل؟ بخلاف أمر أكثر أهمية، كيف يمكن للعشرين دولة وهي التي تختلف في اقتصادياتها وبناها التحتية والفوقية وفي أساليب حياة شعوبها أن تجتمع لمناقشة حلول لعملية التوظيف.

لقد ناديت في غير مناسبة بضرورة رسم استراتيجية قصيرة وطويلة المدى تقدم بدايةً عدداً من الآليات التي من شأنها العمل على توظيف العاطلين عن العمل بشكل فوري من خلال طرق عديدة تفرضها وزارة العمل على القطاع الخاص وبمساعدة من وزارة الخدمة المدنية فيما يخص القطاع العام، وطويلة المدى تأخذ بحسابها الأعداد المتوقعة للشباب السعودي المقبل على دخول سوق العمل وما يتضمنه ذلك من إجراءات تأهيلية لهم وتكون دقيقة وموجهة ومبنية على دراسات استراتيجية لحاجات السوق المحلية من أيدٍ عاملة على المدى البعيد وتتحرى بشكل عملي المتغيرات التي يفترض أن تطرأ على السوق مع الأخذ في الاعتبار عدم استعجال نتائجها. وقد استبشرت خيراً كثيراً بالاستراتيجية الوطنية للتوظيف التي أعلن أخيراً عن ولادتها وتم شرح أهدافها ورؤاها، إلا أن ما يؤخذ عليها هو عدم ذكر طبيعة الآليات التي تتبناها تلك الاستراتيجية في تحقيق أهدافها وتم الاكتفاء فقط بذكر أعداد تلك الآليات في كل جانب بشكل مستقل.

ما الضير في أن يتم الإعلان عن آليات تلك الاستراتيجية التي يفترض أن تكون الطريق لتحقيق أهداف وطنية تهتم بمصالح المواطن وأسرته على المدى البعيد، ما المانع أن تكون فكرة تطبيق وتحقيق الاستراتيجية واضحة للجميع سواءً المواطن الذي بدأ يحمل هموم مستقبل أبنائه أو أصحاب رؤوس المال الذين يهمهم مستقبل مصالحهم التجارية. ما الضير في إعلان الوزارة الذي بدأت به مقالي أن تفصح عن تلك التدابير التي تهتم بتسريع عملية توفير الفرص الوظيفية وتلك التي تحمل أيضاً أموراً مهمة في عملية التدريب. إلى لقاء آخر إن كتب الله...