الجزيرة - خالد الحارثي
وصف مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد بن عبد الله التويجري صدور الأمر الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإنشاء مدينة تحمل اسمه -حفظه الله- للطاقة الذرية والمتجددة، بأنه خطوة كبيرة تنطلق من رؤية ثاقبة للقيادة الرشيدة باتجاه امتلاك أحدث التقنيات العلمية واستثمارها لتنويع قواعد الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والذي يلبي احتياجات المستقبل ويمنح المملكة آليات وقدرات مسايرة التطور العلمي والتقني في الاستفادة منه في تحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف الفريق التويجري أن القرار السامي بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لا ينفصل عن إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ودعم المليك لكثير من المعاهد العلمية المتخصصة في علوم العصر والمستقبل مثل معهد الملك عبدالله لتقنيات النانو، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وجائزة الملك عبدالله العالمية للترجمة والتي تولي اهتماماً كبيراً بمجالات العلوم الطبيعية والتجريبية، بهدف الاستفادة من النتاج العلمي في الدول المتقدمة وإتاحته أمام الباحثين وطلاب العلم، مؤكداً أن كل هذه المشروعات العملاقة، تعزز توجه الدولة -رعاها الله- نحو اقتصاد المعرفة، وتعزيز منطلقات التنمية المستدامة، التي تنتفع بها الأجيال الجديدة، وفي مقدمتها الاستثمار في بدائل الطاقة باعتبارها القوة المحركة لقاطرة التنمية والتطور.
وأوضح الفريق التويجري، أن تنوع تطبيقات واستخدامات الطاقة الذرية المتجددة في المجالات الصناعية وتحلية المياه، والزراعة والطب وغيرها يمنح قرار إنشاء هذه المدينة الجديدة صفة الإستراتيجية باعتباره ضرورة أمنية ومستقبلية وخياراً لا غنى عنه لتجنب المخاطر الناجمة عن عجز مصادر الطاقة التقليدية في توفير احتياجات التنمية على المدى البعيد، مؤكداً أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.. كما يتضح من أهدافها، تتحمَّل مسؤولية تحديد السياسات الوطنية والأولويات في مجال الطاقة الذرية والمتجددة من أجل بناء قاعدة علمية تقنية في مجالات توليد الطاقة وتحليه المياه وغيرها، وتطوير الكفاءات العلمية والبحثية الوطنية المؤهلة في هذا المجال، وهو ما يعني أنها لا تُعنى فقط بالاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة, بل أيضاً استثمار الطاقات الواعدة لأبناء المملكة من العلماء والباحثين في مجال الطاقة الذرية وبدائل الطاقات النفطية.
وختم الفريق التويجري تصريحه بالتأكيد على أهمية تفاعل جميع قطاعات الدولة ونخبها مع هذا المشروع الإستراتيجي الوطني، الذي يحدد موقع المملكة على خارطة المستقبل ومدى قدرتها على التحول نحو اقتصاد المعرفة وتسريع الخطى على مسيرة التقدم والتطور.. مهنئاً الشعب السعودي بأسره بهذا القرار وهذا المشروع الذي يمثل فتحاً جديداً ونقلة نوعية كبيرة في توجهات الدولة وعنايتها بالعلم والمعرفة.
